استغرب المحامي القانوني خالد أبو راشد من قرار اللجنة الفنية بقبول احتجاج نادي نجران على نظيره التعاون أخيرا، وقال «كيف يمكن للجنة الاستئنافية أن تنظر في استئناف نادي التعاون في حال تقديمه وماجد قاروب أحد أعضائها، بمعنى أن اللجنة القانونية والتي يرأسها القاروب هي من أصدرت التوصية للجنة الفنية والتي أخذ بها في إصدار قرار قبول احتجاج نادي نجران شكلا وموضوعا، وبالتالي أصبح الطرف الرئيس في موضوع الاستئناف، فكيف يستأنف نادي التعاون قرارا متظلما فيه بتوصية اللجنة القانونية التي يرأسها المحامي القانوني ماجد قاروب إلى اللجنة الاستئنافية التي تضم في عضويتها القاروب؟ هذا خطأ كبير؛ كونه يكون أحد أعضاء اللجنة الاستئنافية وعضوا في لجنة أخرى، الأمر قد يؤدي إلى فقدان اللجنة الاستئنافية لشرعية النظر في استئناف نادي التعاون، وهذا الخلل استمرار للأخطاء القانونية الكبيرة التي نعيشها في الساحة الرياضية».