null

تلقيت رسالة من المواطن (أمين عبد الشكور جمال) طالبا مني نشرها، وهي موجهة لمعالي أمين محافظة جدة (المهندس الدكتور هاني أبو راس) ولو كنت مكانه، لما ترددت في إجراء تحقيق فوري وعاجل، به يكون العدل والإنصاف، وهذا نص الرسالة:
«معالي أمين محافظة جدة، أخطأت بتجاوزي المسموح لي بالبناء، ليس ضربا بالأنظمة والقوانين، ولكن سعيا لتأمين سكن لأبنائي، في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث لا أملك سوى فيلا من دورين، أسكن فيها منذ (20) سنة، وأنا رجل متقاعد، وحصلت على تصريح بناء ملحق (50×50) ولحاجتي في التوسعة، وعدم قدرتي على الشراء من جديد، بنيت الدور كاملا، وأنشأت غرفة على السطح مساحتها (35 مترا مربعا) إلا أنه تم إيقافها، وفصل التيار الكهربائي عن الفيلا دون رحمة، بالرغم من وجود عوائل داخلها: نساء، وأطفال، وشيوخ، وليسوا مجرمين أو إرهابيين!! والسبب زيادة المسموح لي.. حاولت تسوية الأمر مع المسؤولين، وشرحت لهم وجهة نظري، ولكن للأسف وجدت صدا، وقلوبا متحجرة، وكأنني فريسة وقعت بين أيديهم، وأرادوا تطبيق النظام بحقي، ليبرهنوا شدته وصرامته.. لا سابقة لي بالبناء، ولست من الذين يزعجون الأمانة بكثرة المخالفات، ولكني رجل متقاعد بسيط، وهناك فسحة في النظام، ألا يعلم الجميع، كم هي الفسح في شرع الله، عند قضاء بعض الكفارات، حيث تبدأ بالأعلى، ثم الأدنى فالأدنى، فمن باب أولى المرونة في القوانين البشرية.. لقد أدى فصل التيار الكهربائي، إلى تشريد أسرتي الكبيرة، ولا أعلم إن كان المسؤولون عن هذا القرار، يستطيعون العيش ساعة واحدة بدون كهرباء ؟ ثم صدرت القرارات التالية بحقي:
1- إزالة الغرفة (15مترا مربعا).
2- إزالة ال 50 % الزيادة عن التصريح.
3- دفع غرامة مالية قدرها (18.094) ريالا لتجاوزي المسموح.
ناشدت الكبير والصغير، وطرقت الأبواب كلها، وخاطبت المسؤولين لتخفيف القرارات، بشيء يمكن تنفيذه، ولكن دون جدوى، مع العلم أن الأنظمة والقرارات مرنة بعض الشيء، وتطبق غالبا لمساعدة المواطن، بشرط ألا يغتصب حقا، أو يعين على أكل حق.... إن هدم المنازل ليس من سياسة الدولة، ولن تطبق في بلاد الحرمين، في ظل حكم آل سعود.. وعندما لم أجد قلبا رحيما، ينتشلني من الهم والكرب الذي وقعت فيه دون قصد، سلمت أمري إلى الله، ثم استشرت مكتبا هندسيا معتمدا من الأمانة بشأن الإزالة، فأكد بتقرير هندسي صعوبة الإزالة لقدم المبنى، ووجود عوائل بداخله.. لم تأخذ اللجنة بالتقرير، لعلمها أن المكاتب الهندسية تعطي التقارير بمبلغ من المال (هكذا يقولون) وهذا تناقض في طلبات الأمانة، فهي تلزم المواطن بإحضار بعض التقارير من مكاتب هندسية، كتقرير معاينة، وتقرير مساحة، وتأخذ بها، لأنها تسهل عليها عملها، وعند إحضار تقرير صريح بصعوبة الإزالة، تلقي به عرض الحائط.. عندها وبحكم القوي على الضعيف، تم تسديد كامل الغرامة لحساب الأمانة، كما أزيلت الغرفة أعلى الملحق، واستشرت مكتبا هندسيا آخر، فأكد من واقع تقرير ودراسة، خطورة الاهتزازات على المبنى، وتم رفع التقرير لمعالي الأمين، إلا أن مساعديه أكدوا مرة أخرى عدم أخذهم بالتقرير.
لقد أصابني إحباط شديد.. هل ينتظر معاليه سقوط البيت على ساكنيه؟ وحدوث ما لا تحمد عقباه ؟ بالرغم من إحضار تقريرين من مكتبين هندسيين معتمدين؟ لقد اقترحت على معاليه إلغاء هذه الزيادة، وجعلها كمظلة خالية من البناء، لا فائدة منها، تفاديا لخطورة الإزالة، وأكون قد نفذت كل قرارات الأمانة، من هدم الغرفة، ودفع الغرامة، وعدم الاستفادة من الزيادة».
انتهت الرسالة، وعلى أمين محافظة جدة، إنصاف الرجل، وحماية أسرته من الضياع والتشرد، لينطلق داخل مجال حيوي فسيح اسمه: السكن.
فاكس: 4543856-01
badr8440@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة