null

طلبت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية لمناقشة موضوع التدريب ورسومه الخاصه بالعمالة، خصوصا أنها عالية جدا ولا تتناسب مع مدة الدورة الواحدة التي تستمر ستة أيام.
وقال ل «عكاظ» رئيس اللجنة فهد السلمان، إن اللجنة رفعت خطابا عبر مجلس الغرف السعودي يتضمن طلبا بضرورة تحديد موعد مع وزير الشؤون البلدية والقروية لمناقشة قضية التدريب، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت من حيث المبدأ على الطلب، بيد أن اللجنة لا تزال تنتظر تحديد موعد للمقابلة، من أجل شرح وجهة نظرها وتقديم الاقتراحات البديلة.
وأوضح أن اللجنة أجرت دراسة متكاملة تتضمن اقتراحات عملية عدة؛ منها تخصيص مدرب في المنشأة على رأس العمل مقابل رسوم معنية عوضا عن الرسوم الحالية البالغة ألف ريال، بحيث تقسم المخابز على شرائح وفقا لعدد العمالة فيها، موضحا أن التدريب على رأس العمل أكثر فائدة للمنشآت من التدريب في المعهد. مؤكدا أن بقاء العمالة في المعهد المخصص للتدريب يمثل خسارة كبيرة، فمن جانب يسهم في تعطيل جزء من الإنتاجية جراء بقاء العمالة خارج الدوام، ومن جانب آخر فإن المنشآت ستضطر إلى إيجاد بدائل أخرى تغطية النقص، ما يزيد من التكاليف على المستثمرين، من خلال صرف بدل إضافي لتلك العمالة.
وأكد أن اللجنة أجرت دراسة ومسحا كاملين على المعهد المخصص للتدريب، وخلصت إلى أن التكاليف المقررة مبالغ باهظة للغاية، فالتكلفة الحقيقة للدورة لا تتجاوز 57 ريالا، مضيفا أن المنشأة التي يعمل فيها 500 عامل ستضطر إلى دفع 500 ألف ريال على الدورة التي لا تتجاوز مدتها أسبوع واحد، إضافة إلى الرسوم التي تدفعها المخابز إلى الأمانات لإصدار شهادات صحية، وكذلك 150 ريالا لصندوق الموارد البشرية، بخلاف التكاليف الأخرى جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بنحو 600 في المائة في غضون السنوات الأخيرة.
وقال إن هناك تخوفا من السير قدما في فرض الرسوم المرتفعة، حيث ستتحول بعض المخابز إلى إنتاج الحلويات والمعجنات غير الخاضعة للأسعار، بخلاف الخبز ما ينعكس بصورة كبيرة على قدرة هذه المخابز على تغطية السوق المحلية من الاحتياجات اليومية.