كشفت مصادر على صلة بالوكالات الشرعية أن نحو 55 في المائة من نساء جدة اللاتي يوكلن الغير يتعرضن للنصب والاحتيال من الوكلاء الشرعيين جراء الثقة المفرطة في التوكيل العام. وينظر القضاء في دعاوى قضائية لسيدات تعرضن للنصب والاحتيال بسبب استخدام وكلائهن للوكالات عقب إلغائها إذ كشفت سيدات أعمال ومطلقات وقاصرات عن تعرضهن لعدة حالات من النصب تمثلت في إفراغ عقارات وسحب أرصدة والتصرف في أموال قصر والاستيلاء على إرث وغير ذلك من القضايا المنظورة أمام عدد من المحاكم الشرعية في مناطق المملكة. ونقلت المصادر أن الوكالات النسائية الخاصة تصدر وفق إجراءات دقيقة، للتأكد من شخصية المرأة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ينطبق على الوكالات بأنواعها بما فيها الوكالة العامة التي لا تصدر للمرأة، إلا بعد التأكد من استيعابها لمحتواها من خلال إفهامها شفهيا بالصلاحيات المخولة للوكيل، قبل الشروع في كتابة الوكالة وبعد الكتابة يقرأ كاتب العدل نص الوكالة عليها من كاتب العدل وتوثيقها بحضور معرفيها الذين هم من محارمها وذويها. وزاد المصدر «الوكالة العامة التي تخص كبار السن ومن في حكمهم لا يتم إصدارها أيضا، إلا بعد التأكد من فهم الشخص الذي يرغب في التوكيل بمحتواها؛ لأننا نخشى أن تستغل مثل هذه الوكالات في غير ما أصدرت من أجله». ورصدت «عكاظ» نماذج من حالات النصب التي تعرضن لها سيدات، إذ تروي صباح سالم قصتها قائلة «توفي زوجي منذ قرابة الثلاث سنوات ووكلت أخا زوجي لكنه استغل التوكيل لصالحه في تحويل مرتب الأسرة إلى حسابه الخاص». وأضافت «عرفت أنه باع سيارة باسم زوجي بعد وفاته واستلم قيمتها إضافة إلى أنه استغل الوكالة في شؤون عمالية». وتروي أخرى قصتها قائلة «قضيتي بدأت مع زوج ابنتي عندما استأجر مؤسستي من وكيلي الشرعي الذي نقل جميع أملاكي لصالحه وتلاعب في حساباتي البنكية». ويروي المحامي عبدالله باوارث أن المشكلة تكمن في عدم إعلام الموكل بإلغاء الوكالة، أو إيصال صورة من إلغاء الوكالة، وأضاف «نقع في موقف حرج لحالتين أولها إن كان يعلم أن الوكالة ألغيت، فأي تصرف يعرضه للجزاء والنقض وقد يعد خيانة أمانة وإذا كان فيها نقل ملكية فتعد جريمة جنائية، أما الحالة الثانية إن كان لا يعلم فهنا تعد رؤية تقديرية للقاضي، فالخطأ يعود للشخص الموكل، ولا بد للمرأة أن تكون أحرص من أي شخص آخر في مسألة الوكالة». ويضيف «إن كانت الوكالة ملغية من كتابة عدل ومهمشة فهنا يعد الاستمرار في التصرف بالوكالة خيانة أمانة وإن ساعدته جهات رسمية في التصرف فعلى الموكل التوجه إلى ديوان المظالم أو الرفع لوزير الجهة الرسمية التي ساعدته مباشرة وتدعيم الأوراق بالمستندات». من جانبه أوضح ل«عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبدالله العمر أن الوكالة تتابع وترصد كل ما يحتاجه العمل والجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، لاسيما المواضيع المرتبطة بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وأضاف درست وكالة الوزارة لشؤون التوثيق استخدام الوكالات الملغاة أو تزوير الوكالات من جميع جوانبه وجعلته من أولوياتها كونه يمس حقوق الناس مباشرة، وضرورة معالجته على وجه السرعة «ارتأت الوزارة معالجته باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفقا لمنهج الوزارة القائم على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية». وزاد «وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا مما يمكن جميع الجهات العدلية من الاطلاع على أية وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، كاشفا أن الربط سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من الربط الآلي».
