كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة العدل، أن ما يقارب 45 في المائة من النساء يتعرضن للنصب والتحايل من الوكلاء الشرعيين جراء الوكالات الشرعية العامة، مما يدفعهن الى طلب إلغائها؛ بحجة استخدامها في غير ما أصدرت من أجله. وبين المصدر أن نسبة الرجال المطالبين بإلغاء الوكالة بلغت 33 في المائة، مشيرا إلى أن الوكالات الخاصة بالنساء تصدر وفق إجراءات دقيقة، للتأكد من شخصية المرأة. وفسر المصدر «هذا الإجراء ينطبق على الوكالات بأنواعها بما فيها الوكالة العامة التي لا تصدر للمرأة، إلا بعد التأكد من استيعابها لمحتواها من خلال إفهامها شفهيا بالصلاحيات المخولة للوكيل، قبل الشروع بكتابة الوكالة وبعد الكتابة يقرأ كاتب العدل نص الوكالة عليها من كاتب العدل وتوثيقها بحضور معرفيها الذين هم من محارمها وذويها». وأوضح المصدر «الوكالة العامة التي تخص كبار السن ومن في حكمهم لا يتم إصدارها أيضا، إلا بعد التأكد من فهم الشخص الذي يرغب في التوكيل بمحتواها؛ لأننا نخشى أن تستغل مثل هذه الوكالات في غير ما أصدرت من أجله»، لافتا إلى أن الوزارة تستوفي جميع الشروط، وإذا حصل بعد ذلك خلاف بين الموكل والوكيل فهذا شأن خاص بينهما، ويعود ذلك إلى أمانة الوكيل.
