كشف مصدر في وزارة العدل أن نسبة الرجال المطالبين بإلغاء الوكالات الخاصة بالنساء بلغت 33 في المائة، وأن ما يقارب 45 في المائة من النساء يتعرضن للنصب والتحايل من الوكلاء الشرعيين جراء الوكالات الشرعية العامة، مما يدفعهن إلى طلب إلغائها؛ بحجة استخدامها في غير ما أصدرت من أجله. وأشار المصدر إلى أن الوكالة العامة التي تخص كبار السن ومن في حكمهم لا يتم إصدارها أيضا، إلا بعد التأكد من فهم الشخص الذي يرغب في التوكيل بمحتواها؛ لأننا نخشى أن تستغل مثل هذه الوكالات في غير ما أصدرت من أجله. وأكد أن هناك إجراءات دقيقة تصدر، للتأكد من شخصية المرأة، وهذا ينطبق على الوكالات بأنواعها بما فيها الوكالة العامة التي لا تصدر للمرأة، إلا بعد التأكد من استيعابها لمحتواها من خلال إفهامها شفهيا بالصلاحيات المخولة للوكيل، قبل الشروع بكتابة الوكالة وبعد الكتابة يقرأ كاتب العدل نص الوكالة عليها من كاتب العدل وتوثيقها بحضور معرفيها الذين هم من محارمها وذويها. لافتا إلى أن الوزارة تستوفي جميع الشروط، وإذا حصل بعد ذلك خلاف بين الموكل والوكيل فهذا شأن خاص بينهما، ويعود ذلك إلى أمانة الوكيل.
