مظالم ب «وكالة شرعية»!

ما زالت السيدة أم عبدالله تحاول منذ ثلاثة أعوام حصر تركة والدها، بعد إلغائها للوكالة التي كانت أصدرتها قبل 15 عاما لأخيها الذي استغل ثقتها المفرطة فيه ليخفي حقيقة ثروة والدها بعد أن أوهمهم في البداية أنه ترك ديونا طائلة، ولا بد من تسديدها وهو ما ثبت عدم صحته.
وقالت أم عبدالله ل «شمس» إنها كانت تعتبر أخاها كأحد أبنائها لكنه خذلها وخدعها طوال هذه الأعوام التي تلت وفاة والدها «جاءني في اليوم الرابع من وفاة والدنا كالمفزوع طالبا مني إراحته في قبره، حيث إن هناك ديونا متراكمة عليه ومن الضروري الإسراع في إصدار وكالة شرعية له للتصرف والبيع لتسديد هذه الديون فما كان مني إلا الاستجابة لطلبه بثقة مطلقة في سلامة مقصده لكنه استغل هذه الوكالة في التصرف لصالحه وكون ثروة لنفسه على حساب أخواته اللاتي منهن المطلقة ومنهن الأرملة».
وذكرت أن أمر أخيها افتضح عندما استعصى عليه بيع قطعة أرض لوالدها تقدر بالملايين لمدة ستة أعوام حتى وصل الأمر إلى القضاء، حيث سأله القاضي عن ورثة هذه الأرض ومن هنا بدأ فتح الملفات، حيث اكتشفت أنه استغل تلك الوكالة لصالحه وأنه لم تكن هناك أي ديون على والدهم عند وفاته، عندها ألغت الوكالة الشرعية ورفعت دعوى قبل ثلاثة أعوام أمام المحكمة العامة في الدمام طلبت فيها حصر تركة والدهم، علاوة على تقرير يفصل ما حدث بواسطة وكالتها خلال تلك الأعوام.
وذكرت أنها لم تكن تتصور أن يطول الأمر لحصر هذه التركة «أحد القضاة أخبرني أن الأمر لن يستغرق طويلا لكن حدث العكس تماما، فالقضية لا تزال تراوح مكانها حتى أنني طلبت تغيير القاضي لكن رئيس المحاكم في الدمام رفض الأمر بحجة قلة عدد القضاة».
ولفتت إلى أن أخاها عندما أحس بحرج موقفه نقل أمواله للخارج «ساومني محاميه عند باب المحكمة كي أغلق ملف القضية خوفا على سمعته لكني رفضت».
وذكرت أن أخاها أحدث انشقاقا في صفوف إخوانها وأخواتها، فبعضهم رضخ له مقابل ثمن بخس، وبعضهم يجد حرجا في مقاضاته لذلك وكلوا أمرهم لها.
من جهة أخرى أكد القاضي الدكتور عيسى الغيث أن وزارة العدل عبر كتابات العدل الثانية المختصة بإصدار الوكالات الشرعية لا تتحمل مسؤولية الاستغلال الواقع على المرأة أو سوء التعاطي معها، وإن كان هذا أمرا معروفا؛ لأنه حين تأتي امرأة فمن حقها أن توكل من تريد، سواء أكان وكالة خاصة أم عامة.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المرأة نفسها؛ لأنها كاملة الأهلية والحقوق، لافتا إلى أنه يتم استغلال المرأة بوكالات تكون هي السبب فيها، كما أن هناك رجالا يستغلون في وكالات هم السبب فيها «عندما تضع ثقتك في غير محلها فأنت حينئذ المقصر والمهمل والمتسبب في هذه المظلمة على نفسك».
وشدد على الجميع حال توكيلهم شخصا ما وخصوصا النساء بألا يوكلوا إلا بشرطين: وهما أن يكون من يوكلونه محل ثقة، وألا تكون الوكالة عامة وإنما خاصة في الغرض الذي من أجله أصدرت الوكالة؛ لأن الوكالة العامة خطيرة، إذ قد يبيع ويشتري ويقوم بأمور كبيرة جدا ويحمل الموكل الكثير من الإشكاليات نتيجة لذلك».
وعن الإشكاليات المتوقعة من وراء هذه الوكالات أبان الغيث أن هناك إشكاليتين: «إحداهما لا تتضرر المرأة منها ولا تنتفع من ورائها، لكن ينتفع الوكيل، وهنا يأتي السؤال: هل هي ابتداء توافق على هذا الأمر أم أنه قد غشها؟» مشيرا إلى أن هناك حالات تعطي المرأة فيها زوجها أو أخاها وكالة شرعية للعمل بشكل صوري فقط، بينما هو المالك الحقيقي. والإشكالية الأخرى أحيانا كأن يكون لها كامل الحق المالي المشتغل به، ولكن يأخذه الموكل، وأحيانا -وهو الأشد ضررا- يحملها مديونيات، بيد أن هذه المسؤولية برمتها تتحملها المرأة لكونها المفرطة.
وأشار الدكتور عيسى إلى أن كثرة الوكالات الصادرة من كتابات العدل للمرأة تعد حقا لها، ولا يمكن منعها من ذلك ما دام تم التأكد من هويتها وقواها العقلية؛ لأنها تتحمل قانونيا وشرعيا كل التداعيات «استغلال تلك الوكالات لم يصل حد الظاهرة فمجتمعنا طيب ومتماسك وحسن الظن».
وأشار إلى أن استغلال الأسماء ليس محصورا بالوكالات؛ إذ إن هناك استغلالا في استئجار العقارات والسجلات التجارية «لا بد أن تأخذ المرأة احتياطها منذ البداية وتأخذ من الوكيل التعهدات والتوقيعات اللازمة كي تحفظ حقها مستقبلا».
وأبان الغيث أن كتابات العدل تصدر وكالات كثيرة جدا، حيث يلجأ الآباء والإخوة والأزواج إلى أخذ الوكالات للعمل التجاري، وخصوصا من جانب الموظفين الحكوميين؛ لكونه محظورا عليهم مزاولة العمل التجاري، والغالب أن تكون العواقب إيجابية لصلة القرابة، وهناك حالات قد تصل إلى المحاكم وهي قليلة وغالبا لا تحدث إلا حينما يكون هناك خلاف أسري