null

اعتبر رجل الأعمال جمعة الجمعة أن الحكم الذي صدر ضده من ديوان المظالم في الرياض، ونشر قبل يومين في وسائل الإعلام ليس جديدا، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية رفعت الحكم إلى ديوان المظالم في الرياض لتأييده وتدقيقه، وردت اللجنة المختصة بعدم الاختصاص، وذلك لعدم وجود اعتراض على الحكم.
وقال ل «عكاظ» إنه لم يتسلم الحكم، ولم يطلع عليه، وأنه علم بذلك من خلال الصحافة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات النظامية التي تكفل حقوقه وحقوق المساهمين، مشيرا إلى أنه سدد ولا يزال يسدد حقوق المساهمين ومنذ فترة طويلة، وأنه يقدم مصلحتهم فوق أي اعتبار.
وأضاف أن أصول الشركات والمؤسسات التابعة له وللمساهمين تتجاوز أصولها مليارا و800 مليون ريال قبل عدة سنوات، أثناء تقييم الأصول من قبل لجان رسمية، سواء الأصول التي في الداخل أو التي في الخارج، مشيرا إلى أن الأموال التي تخص المساهمين حاليا تبلغ حوالي 800 مليون ريال، وليس كما يذكر بأنها فوق المليار ريال، لأن عمليات السداد خفضت المبلغ بشكل كبير جدا.
وأوضح أن «عمليات السداد شملت حتى المساهمين الذين تقدموا بشكاوى، ولم نعاملهم على أنهم خصوم»، مؤكدا أن المساهمين الذين تقدموا بشكاوى وصدرت لهم أحكام كانوا 210 مساهمين، فيما بلغ عدد المساهمين الذين تقدموا بشكاوى ولم تصدر لهم أحكام في حدود 400 مساهم، من بين 8900 مساهم هو إجمالي المساهمين حاليا. وقال إنه بذل جهدا كبيرا للحفاظ على أصول ونمو الشركات خارج المملكة، والتي يملك فيها المساهمون أموالا، مؤكدا أنه طلب في السابق من جميع المساهمين ترشيح مجلس إدارة لإدارة الشركات التي لهم فيها مساهمات.
يذكر أن رجل الأعمال جمعة الجمعة شغل خلال السنوات الماضية أموالا لمساهمين تقدم بعضهم بشكاوى ضده، ما عرضه للإيقاف في سجن الدمام لأكثر من ثلاثة أعوام، ليخرج بعدها بكفالة، ويبدأ عمليات سداد لبعض المساهمين، فيما استمر ديوان المظالم في النظر في قضية تشغيله لأموال المساهمين.