أسهمت المملكة في نشر مبدأ صون كرامة السجناء، ورعاية أسرهم على نطاق واسع يتجاوز العالم العربي، وتجلى ذلك في جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تأصيل التعاون الأمني بين الدول، حتى غدت رؤاه وأطروحاته منهجاً يؤخذ به كمسودة مهمة على طاولة اجتماع وزراء الداخلية العرب، وسبق أن وقع على سبعة بنود لنقل السجناء السعوديين إلى المملكة. وقدم الأمير نايف عطاءات متواصلة لترسيخ قواعد مسيرة العمل الأمني العربي، وتدعيم ركائزها والمؤسسات العاملة في نطاقها، وهذا ما نتج عنه تثبيت عناصر الأمن والاستقرار والنمو والرخاء في سائر الدول العربية، وتأتي في مقدمة اهتمامات النائب الثاني في هذا الصدد أمر تبادل السجناء والمطلوبين أمنيا، وسنركز في ملف «موقوفون في الخارج» على السجناء المحكوم عليها في قضايا جنائية ومالية دون قضايا الإرهاب. على الصعيد المحلي، يشدد الأمير نايف بن عبدالعزيز على تهيئة الاستقرار للسجين وأسرته، لذا أطلق ذات مرة قراره «لا ينبغي نقل السجين بعيداً عن أسرته إلا بمبرر أمني أو أن طاقة السجن لا تسمح»، وفيما نراه يشدد على جعل السجين بالقرب من أسرته داخل المملكة، نجده يسعى لنقل السجين القابع في سجون الدول الأخرى إلى إصلاحيات المملكة «حفظا لكرامته وصونا لإنسانيته ومراعاة لظروف أسرته». سعى الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى تأصيل قانون ينص على نقل السجناء بين الدول العربية، واستغرق متنقلا بين دولة وأخرى لنشر هذا المفهوم، وبيان أهدافه ومقاصده السامية إلى تعميق مبدأ حقوق الإنسان، ولإقناع الدول العربية بذلك، بدأ بعقد اتفاقيات أمنية مع دول غير عربية، بدأت باختيار دول عظمى في أوروبا، جاء من أبرزها ألمانيا الاتحادية، حيث عقدت أول اتفاقية أمنية بين المملكة وألمانيا في 3/6/1430ه الموافق 28/5/2009م، وقعها من الطرفين وزيرا داخلية البلدين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وبعد أربعة أشهر، وتحديدا في 23/10/1430ه التقى الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في القاهرة، وانتهى الاجتماع بتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين، وقعها من طرف مصر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. اتجه النائب الثاني بعدها إلى تعزيز العلاقة الأمنية بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتناولت المباحثات الأمنية بين الدول الست عدة موضوعات أمنية، كان من بينها شأن تبادل السجناء، باستثناء قطر التي عقدت اتفاقية معها في تاريخ سابق، في السابع عشر من شهر ذي الحجة 1429ه، الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2008م. وعقدت المملكة عدة اتفاقيات في يوم واحد مع دول الخليج، جاء في أولوياتها اتفاقيتان بين المملكة والكويت، والمملكة والبحرين، وذلك في الثالث عشر من شوال 1431ه الموافق للثاني عشر من سبتمبر 2010م. وأتت جهود الأمير نايف بن عبدالعزيز ثمارها بعد اجماع غالبية الدول العربية على عقد اتفاقيات أمنية تنص على تبادل السجناء، وجرى توقيعها في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، في الثلاثين من ربيع الأول 1431ه، الموافق 16 مارس 2010م، بعد جلسة ثنائية عقدت على هامش اجتماع وزراء الداخلية، جمعت بين النائب الثاني ورئيس تونس السابق زين العابدين بن علي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز. بنود الاتفاقيات وكشف ل«عكاظ» مدير الشؤون العامة في المديرية العامة للسجون المقدم دكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، عن بنود الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول الأخرى بشأن تبادل السجناء، وبين أنها تتركز في سبعة بنود هي: - أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية. - أن يكون المحكوم عليه مواطناً لدولة التنفيذ عند تقديم الطلب. - أن يكون الحكم قطعياً وواجب التنفيذ. - أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل. - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وإذا لم يقدر على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو أحد أقاربه. - ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز استثناء أن يتفق الطرفان المتعاقدان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر. - أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة الصادرة بحقه أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة ما لم يثبت إعساره. دائرة التجريم وفسر ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني فهد أبو حسن دلالة مصلح «العقوبات السالبة للحرية» بأنها كل عقوبة تسلب حرية الإنسان في تصرفه، وهي على عدة صور من بينها السجن، الإقامة الجبرية، المنع من السفر، التقييد، التكبيل، وتجميد الأرصدة المصرفية. وحمل ل«عكاظ» رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان بن زاحم السفارات السعودية في الخارج مسؤولية تفعيل هذه الاتفاقيات، بحكم أنها حلقة الوصل بين أي جهة في المملكة ونظيرتها في الدولة الأخرى، رغم أنها لا تعبر عن صفة، إذ ليس لها سلطة التقييم، حيث يرجع أمر تقييم السجناء وأمورهم والنظر في نقلهم إلى وزارات الداخلية. وألمح ابن زاحم إلى أن المملكة تتعارض مع عدة دول في تكييف درجة التجريم، وهذا ما قد يعيق تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذ تتسع لديها دائرة التجريم عن بعض الدول، وهذا ما جعل لها الصدارة بين دول كثيرة من حيث الاستقرار الأمني، بينما إذا تقلصت دائرة التجريم في المجتمع فحتما سوف يولد فراغ فوضوي يؤثر سلبا على الأمن واستقرار الحالة العامة. واستدل ابن زاحم على ذلك ب«الدعارة» بأنها تمثل جريمة في المملكة بكافة درجاتها، بينما تمثل في دول أخرى ثقافة، ينص القانون على تشريعها بضوابط محددة، وكذلك الإرهاب، فالمملكة تعده جريمة بكافة درجاته، بدءا من نشر الفكر الضال إلى المباشرة في التفجير، مرورا بالتمويل والدعم، بينما في دول أخرى تسمح بنشر الأفكار الضالة بداعي الحرية. الغرامات وأوضح ل«عكاظ» رئيس شؤون الرعايا في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دمشق عبدالمنعم محمود أن السفارة تتسلم طلب السجين ذاته برغبته في إكمال عقوبته في سجون المملكة، وهي بدورها تبحثه مع وزارة الداخلية السورية، فإذا رأت أنه لا مانع لديها من ذلك، يلزم بدفع غرامة مالية، لرفع الأمر إلى وزارة العدل السورية بأن السجين استخلص كل المستحقات المالية والغرامات المترتبة عليه، عندها يصدر وزير العدل قرارا بالموافقة، وهناك يتم إشعار الإنتربول لترتيب سفره ونقله إلى سجون المملكة. وأضاف محامي السجناء السعوديين في سجن القناطر المستشار القانوني وعضو نقابة المحامين المصريين فتح الله المؤذن «أن السجناء تفرض عليهم غرامات لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، وقد تزيد حسب الجريمة التي ارتكبها، وجميع السجناء السعوديين في مصر لا تزيد الغرامات المقرر تحصيلها منهم عن 500 ألف ريال». جمارك المخدرات وانتقد المحامي فتح الله قانون وزارة المالية المصرية، على فرضها جمارك على المخدرات التي حاول المهرب إدخالها للأراضي المصرية عن طريق التهريب، حسب نوع المادة المخدرة وكميتها، وقال «أبديت لهم امتعاضي وسألتهم مرة: هل يعني دفع قيمة الجمرك على المخدرات أن من حق المهرب استخدامها». ظروف قهرية وتحيط ببعض السجناء ظروف قهرية لا تمكنهم من دفع الغرامات المقررة عليهم، وعلى ذلك يبقى حالهم البقاء في السجن مدى الحياة، ما دعاهم للمطالبة بإصدار مكرمة سنوية لهم في الخارج مغايرة للمكرمة الملكية التي تصدر بحق السجناء المعسرين في المملكة، أو العفو الملكي عن سجناء الحق العام. وفي المقابل اجتمعت بعض القبائل لدفع الغرامات عن أبنائها السجناء في الخارج، حيث دفعت قبيلة غرامة عن سجين يبلغ من العمر 59 عاماً، إلا أن نقله لن يتحقق بسبب عدم تعاطي السفارة السعودية في القاهرة مع ملفه، وقد حصلت «عكاظ» على صورة من سند يؤكد استلام مبلغ 100 ألف جنيه من السجين (س. ص. ع) بسند طبع في الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وباعتماد من وزارة المالية، ممهورة بعبارة «تغطي المدافيع المالية». الأردن وعطفا على ما نشر في الحلقة الثانية من هذا الملف عن تحفظ رئيس شؤون الرعايا في السفارة السعودية في عمان، العاصمة الأردنية، حسين السلامة على أعداد السجناء السعوديين القابعين في سجون الأردن، فقد تجاوب رئيس الشؤون الإعلامية في السفارة الدكتور علي بن محمد العباد بعد نشر الحلقة الثانية بيومين، حيث كشف عن وجود 59 سعودياً، غالبيتهم محكوم عليهم في قضايا مخدرات، وهم موزعون بين ستة سجون، هي سواقة، الموقر، جويدة، بيرين، قفقفا، والسلط (البلقاء)، وأن الغالبية منهم في سواقة. وأوضح أن السفارة تسجل زيارة للسجناء مرتين خلال العام، وتسلمهم مساعدة مالية، ومعونة الشتاء والصيف، بجانب زيارات مستمرة لتفقد أحوال السجناء، خصوصاً في حال طلب أي واحد منهم مقابلة أحد المسؤولين في السفارة. وأشار إلى أن نقل السجناء إلى السجون السعودية لا زال مطروحاً بين الجهات ذات الاختصاص بين البلدين.
