ما زال 96 سجينا سعوديا موقوفين في سجون خمس دول عربية منهم خمسة في سجون مغربية، خمسة في مصر، 18 في السجون السورية، 59 في السجون الأردنية، وتسعة في لبنان، غالبية قضاياهم تتركز في تهريب المخدرات والإتجار بها. وأجزل السجناء السعوديون القابعون في سجون دول عربية وأخرى، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة. وفيما جاء في بيان مجلس الوزراء أن القرار صدر بناء على ما رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز، فإن هذا لم يكن وحده الذي يعطي دلالة على إنسانية النائب الثاني، وإسهامه في نشر مبدأ صون كرامة السجناء، ورعاية أسرهم، فقد بذل جهودا حثيثة في نطاق واسع في الخارج يتجاوز العالم العربي، في تأصيل التعاون الأمني بين الدول، وبحث سبل تناقل السجناء بينها، فما إن حقق إرادته في الخارج، وأنجز ما عليها من اتفاقيات رسمية، بدأ بعرض مقترحاته على خادم الحرمين الشريفين، الذي لم يتوان في إصدار الموافقة على الضوابط. جهود الأمير نايف قدم الأمير نايف عطاءات متواصلة لترسيخ قواعد مسيرة العمل الأمني العربي، وتدعيم ركائزها والمؤسسات العاملة في نطاقها، وهذا ما نتج عنه تثبيت عناصر الأمن، الاستقرار، النمو والرخاء في سائر الدول العربية، ويأتي في مقدمة اهتمامات النائب الثاني في هذا الصدد، تبادل السجناء والمطلوبين أمنيا، فعلى الصعيد المحلي، يشدد الأمير نايف على تهيئة الاستقرار للسجين وأسرته، لذا أصدر قراره «لا ينبغي نقل السجين بعيدا عن أسرته إلا بمبرر أمني أو أن طاقة السجن لا تسمح»، وفيما يشدد على جعل السجين قريبا من أسرته داخل المملكة، يسعى لنقل السجين القابع في سجون الدول الأخرى إلى إصلاحيات المملكة «حفظا لكرامته، صونا لإنسانيته ومراعاة لظروف أسرته». إلى ذلك، سعى الأمير نايف إلى تأصيل قانون ينص على نقل السجناء بين الدول العربية، وظل متنقلا بين دولة وأخرى لنشر هذا المفهوم، وبيان أهدافه ومقاصده السامية في تعميق مبدأ حقوق الإنسان، ولإقناع الدول العربية بذلك، بدأ بعقد اتفاقيات أمنية مع دول غير عربية، منها دول في أوروبا، من أبرزها ألمانيا الاتحادية، حيث عقدت أول اتفاقية أمنية بين المملكة وألمانيا في 3/6/1430ه، وقعها من الطرفين وزيرا داخلية البلدين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وبعد أربعة أشهر، وتحديدا في 23/10/1430ه، وقع الأمير نايف اتفاقية أمنية مع مصر، واتجه بعد ذلك إلى تعزيز العلاقة الأمنية بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتناولت المباحثات الأمنية بين الدول الست عدة موضوعات أمنية، كان من بينها شأن تبادل السجناء، باستثناء قطر التي عقدت اتفاقية معها في تاريخ سابق، في السابع عشر من شهر ذي الحجة 1429ه. وعقدت المملكة اتفاقيتين مع الكويت، والبحرين، في الثالث عشر من شوال 1431ه. وأتت جهود الأمير نايف ثمارها بعد إجماع غالبية الدول العربية على عقد اتفاقيات أمنية تنص على تبادل السجناء، وجرى توقيعها في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، في 30 ربيع الأول 1431ه، بعد جلسة ثنائية عقدت على هامش اجتماع وزراء الداخلية. البند السابع وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تسديد الغرامات والمستحقات المالية على السجناء السعوديين في الخارج بضوابط محددة، احتراما للاتفاقيات الأمنية التي وقعتها المملكة ممثلة في الأمير نايف بن عبد العزيز مع وزراء داخلية عدة دول عربية وأجنبية، إذ نص البند السابع من الاتفاقية «أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة الصادرة بحقه، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة ما لم يثبت إعساره». السجناء في الخارج وكشف سفراء وقناصل عموم ورؤساء شؤون الرعايا السعوديين في دول عربية عن ملفات السجناء السعوديين القابعين في سجون الخارج، وذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة. ففي المغرب، كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في الرباط محمد بن عبدالرحمن البشر عن وجود خمسة سعوديين يتوزعون في سجون مغربية عدة، يقضون مدد سجنهم في أحكام متفاوتة، وأكد أن قسم شؤون السعوديين يتابع أحوال المسجونين بصفة دورية، حيث تصرف لهم إعانات مالية شهرية، ويزورهم مندوب من القسم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد، للاطمئنان على حالاتهم الصحية والمعيشية، وتهيئة تواصلهم مع أسرهم في المملكة، ورفع تقارير بذلك لوزارة الخارجية. 5 سجناء في مصر وفي مصر، يقبع 5 سجناء سعوديين، منهم 4 في سجن القناطر التابع لمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة؛ اثنان أدينا بتهريب المخدرات، والآخران بقضايا تجارية، ما بين تجارة الأموال، وإصدار شيكات مالية، فيما لا تزال مداولات استئناف الحكم في حق أحدهم جارية في محكمة الطور في سيناء، بعد أن أصدر القاضي حكما عليه بالإعدام لإدانته بتهريب المخدرات من ميناء العقبة الأدرني إلى ميناء نويبع المصري، لتتدخل سفارة المملكة في القاهرة بالرفع إلى النائب العام في مذكرة رسمية، فحواها الاعتراض على الحكم، ووصفه ب«التعسفي». وأكد ل«عكاظ» رئيس قسم الرعايا في السفارة مجدي منصور عن استمرار المساعي في نقل هؤلاء السجناء إلى المملكة، لإكمال محكوميتهم داخل الإصلاحيات السعودية، بعد أن أفلحت في نقل ثلاثة سجناء منتصف الشهر الماضي. 18 سجيناً في سورية وكشف ل«عكاظ» رئيس شؤون الرعايا في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دمشق عبد المنعم محمود، عن وجود 18 سعوديا في السجون السورية، موزعين بين سجون عدة، بما فيها سجن صيدنايا، الواقع في قرية جبلية شمالي العاصمة دمشق، بالقرب من مدينة التل، وتحت منطقة تعرف ب(الجبل الكبير)، وأيضا سجن عدرا. وبين محمود أن غالبية قضايا السجناء ال18 متعلقة بتهريب المخدرات أو الإتجار بها، من بينهم سجين صدر بحقه الحكم بسجنه عشرة أعوام، وآخر ثمانية أعوام. 59 سجيناً في الأردن وأكد رئيس الشؤون الإعلامية في السفارة الدكتور علي بن محمد العباد، أن نقل السجناء السعوديين إلى إصلاحيات المملكة ما زال مطروحا بين الجهات ذات الاختصاص بين البلدين، حيث يقبع في سجون الأردن 59 سعوديا، غالبيتهم محكوم عليهم في قضايا مخدرات، وهم موزعون بين ستة سجون هي؛ سواقة، الموقر، جويدة، بيرين، قفقفا، والسلط (البلقاء)، وغالبيتهم في سواقة. وقال العباد إن «السفارة تسجل زيارة للسجناء مرتين خلال العام، وتسلمهم مساعدة مالية، ومعونة الشتاء والصيف، بجانب زيارات مستمرة لتفقد أحوال السجناء، خصوصا في حال طلب أي واحد منهم مقابلة أحد المسؤولين في السفارة». ملفات سياسية وتنحصر ملفات السجناء السعوديين في لبنان في قضايا سياسية، إذ كشف ل«عكاظ» رئيس قسم السعوديين في السفارة في بيروت كمال العبدلي عن وجود تسعة سعوديين داخل معتقلات سياسية، قبض عليهم في صراعات مخيم نهر البارد سنة 2007م. وأوضح العبدلي أن السفارة تتحرك سريعا لإنهاء إجراءات السعوديين في مراكز وأقسام الشرطة اللبنانية، قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى مراحل لا يمكن استيعابها بسهولة، وأضاف «رغم تورط سعوديين في قضايا سياسية وأمنية أثناء أحداث نهر البارد، إلا أن السفارة لا تتوانى عن بحث أمورهم والتواصل مع ذويهم». وثيقة التحصيل وفى صورة من وثيقة تحصيل غرامات على سجين سعودي في سجن القناطر في مصر، كان الشروع في ملف نقله إلى المملكة وإتمام الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة مرهونا بسداد هذه الغرامة. وجاء نص الوثيقة «ورد لمحكمة القاهرة من (ص. س. م. ع) مبلغ وقدره 100 ألف جنيه مصري، نظير غرامات مالية، في القضية رقم 8/11 المقامة من الجنايات المصرية، على إدارة مخدرات شبرا.. إمضاء كاتب التحصيل في وزارة المالية المصرية، تحريرا في 04/12/2010م». ومع أن سداد الغرامة كان في أواخر العام الماضي إلا أن نقل السجين لم يتحقق إلا منتصف الشهر الماضي، أي بعد عام وسبعة أشهر من سداد الغرامة، وقد أرجع المحامي فتح الله المأذون أسباب إعاقة الموضوع إلى الرغبة في تحقيق أطماع مادية جراء بقاء السجناء السعوديين في مصر.
