أجزل السجناء السعوديون القابعون في سجون دول عربية وأخرى، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تسديد الغرامات والمستحقات المالية على السجناء السعوديين في الخارج بضوابط محددة، احتراما للاتفاقيات الأمنية التي وقعتها المملكة ممثلة في الأمير نايف بن عبد العزيز مع وزراء داخلية عدة دول عربية وأجنبية، إذ نص البند السابع من الاتفاقية «أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة الصادرة بحقه، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة ما لم يثبت إعساره». وكان الأمير نايف قدم عطاءات متواصلة لترسيخ قواعد مسيرة العمل الأمني العربي، وتدعيم ركائزها والمؤسسات العاملة في نطاقها، وهذا ما نتج عنه تثبيت عناصر الأمن، الاستقرار، النمو والرخاء في سائر الدول العربية، ويأتي في مقدمة اهتمامات النائب الثاني في هذا الصدد، تبادل السجناء والمطلوبين أمنيا، فعلى الصعيد المحلي، يشدد الأمير نايف على تهيئة الاستقرار للسجين وأسرته، لذا أصدر قراره «لا ينبغي نقل السجين بعيدا عن أسرته إلا بمبرر أمني أو أن طاقة السجن لا تسمح»، وفيما يشدد على جعل السجين قريبا من أسرته داخل المملكة، يسعى لنقل السجين القابع في سجون الدول الأخرى إلى إصلاحيات المملكة «حفظا لكرامته، صونا لإنسانيته ومراعاة لظروف أسرته». وأتت جهود الأمير نايف ثمارها بعد إجماع غالبية الدول العربية على عقد اتفاقيات أمنية تنص على تبادل السجناء، وجرى توقيعها في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، في 30 ربيع الأول 1431ه، بعد جلسة ثنائية عقدت على هامش اجتماع وزراء الداخلية. ووفقاً لعكاظ فانه ما زال 96 سجينا سعوديا موقوفين في سجون خمس دول عربية منهم خمسة في سجون مغربية، خمسة في مصر، 18 في السجون السورية، 59 في السجون الأردنية، وتسعة في لبنان، غالبية قضاياهم تتركز في تهريب المخدرات والاتجار بها.
