الحكومة المصرية تستجيب لمساعي المملكة وتقرر الإفراج عن السجناء السعوديين

جاءت نتائج توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى سفير الرياض في القاهرة والعضو الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان بالعناية بشؤون السجناء السعوديين في مصر، بالموافقة على الإفراج عن سبعة سجناء سعوديين من بين تسعة موقوفين في السجون المصرية.
وكشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في السفارة السعودية في القاهرة، أن إطلاق السجناء السبعة سيتم في ال 25 من شهر إبريل الجاري؛ أي بعد 17 يوما، طبقا لما صدر عن مجلس الوزراء المصري برئاسة عصام شرف أمس بإطلاق سراح السجناء القابعين في السجون المصرية، ممن قضوا نصف المدة المقررة من الأحكام الصادرة بحقهم على تنوع جنسياتهم، وذلك تزامنا مع «عيد تحرير سيناء»، إلى جانب صدور موافقة وزيري الداخلية والعدل المصريين اللواء منصور العيسوي ومحمد الجندي، على الإفراج عن السجناء السعوديين بصفة خاصة، استجابة لما رفعه سفير المملكة في مصر والعضو الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وأوضح المصدر، أن قرار مجلس الوزراء المصري لا يشمل سوى خمسة سجناء سعوديين فقط، هم من تجاوز بقاؤهم نصف مدة الحكم، بينما جاء الإفراج عن سجينين آخرين تجاوبا مع مساعي السفير قطان بطي ملفات السجناء السعوديين، إذ أنهما لم يكملا نصف المدة بعد، ليصبح إجمالي السجناء المفرج عنهم سبعة من بين تسعة سجناء، ولا تزال ملفات السجينين الباقيين مشرعة بين النيابة العامة والقضاء.
وبين المصدر أنهما لا يزالان تحت مداولات الحكم متورطين في قضية تهريب مخدرات والإتجار بها في حالتين منفصلتين، فالأولى لمواطن حاول تمرير كميات من المخدرات عبر منفذ ميناء نويبع شمالي شرق مصر، وإدخالها من ميناء العقبة الأردني، وصدر الحكم عليه من محكمة الطور في سيناء ب «الإعدام شنقا حتى الموت»، ما دفع السفارة السعودية بذل محاولات لثني المحكمة عن المصادقة على الحكم، حيث عينت المستشار القانوني مصطفى الأشقر للترافع عن المتهم، وقدم بدوره مذكرة للاعتراض على الحكم، وما زالت تحت نظر محكمة الاستئناف، فيما تتلخص الحالة الثانية في محاولة مواطن تهريب مواد مخدرة حديثا، وتزامن التحقيق معه من قبل النيابة العامة مع أحداث الثورة التي شهدتها مصر منذ ال 25 من يناير الماضي.
قضايا السجناء
وتتنوع قضايا السجناء السعوديين السبعة، ما بين خمسة تورطوا في قضايا تهريب مخدرات ومحاولة إدخالها للأراضي المصرية عن طريق الأردن، واثنين في قضايا تجارية ما بين توظيف أموال وإصدار شيكات.
وشمل الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة جميع المتورطين في قضايا المخدرات، فيما صدر بحق المتهم بتوظيف الأموال الحكم بالسجن 15 عاما، وجرى استئنافه قبل شهر، حتى خلص الأسبوع الماضي بخفض المدة إلى سبعة أعوام.
البند السابع
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أنهت مطلع الأسبوع الماضي تسديد كافة الغرامات والمستحقات المالية المقررة على السجناء، إثر تسلم السفير قطان ملفاتهم الشهر الماضي على خلفية إضراب السجناء عن الطعام لثلاثة أيام («عكاظ» 10/04/1432ه)، ما عدا سجينا واحدا حيث تكفل ذووه بسداد الغرامة عنه قبل أربعة أشهر في ديسمبر 2010م.
ويأتي تسديد الغرامات تطبيقا للبند السابع في اتفاقية نقل السجناء أو الإفراج عنهم، والتي تنص على «أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة الصادرة بحقه، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة ما لم يثبت إعساره»، حيث جرى توقيعها من طرف المملكة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في القاهرة في شوال 1430ه، ومن طرف مصر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
نقل السجناء
وكشفت ل «عكاظ» مصادر في الإدارة العامة للسجون أن تسليم السجناء المفرج عنهم يتم بواسطة الشرطة الدولية «الإنتربول» في الصالة رقم (1) في مطار القاهرة، حيث يتم نقلهم عبر طائرة إلى الرياض، بحضور وسيط من السفارة السعودية في القاهرة، ومن إدارة السجون المصرية.
سجينا الحائر
ودعت الموافقة إلى الإفراج عن السجناء السعوديين في مصر ذوي سجينين سعوديين في إصلاحية الحائر للمطالبة بالإفراج عنهما، إذ جرى نقلهما من سجن القناطر في مصر العام الماضي على أن يكملا مدة الحكم في المملكة، وتأتي مطالب ذويهما بالإفراج عنهما أسوة بالسجناء الذين يجري الإفراج عنهم في مصر.
سجناء الوطن العربي
وناشد ذوو السجناء السعوديين في البلدان العربية من خلال «عكاظ» حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعناية بشؤونهم وتكثيف مساعي السفارات السعودية في عواصم تلك الدول لنقلهم إلى إصلاحيات المملكة.
ويأتي في مقدمة هذه الدول المملكة الأردنية، حيث يقبع في سجونها 59 سعوديا، غالبيتهم محكوم عليهم في قضايا مخدرات، وهم موزعون بين ستة سجون، هي سواقة، الموقر، جويدة، بيرين، قفقفا، والسلط (البلقاء)، مقابل خمسة سجناء في المغرب، و18 في سوريا، وتسعة في لبنان، فيما لم تفصح السفارة السعودية في صنعاء عن أعداد السجناء في اليمن.
وكانت «عكاظ» تناولت ملف السجناء السعوديين في مصر والدول العربية الأخرى، ما بين سجن القناطر، أبو زعبل، الطور، وتوقيف مراكز الشرطة في القاهرة، في سلسلة من خمس حلقات، بجانب نشر المستجدات التي تطرأ على مسار قضاياهم.