null

أهاب عدد من الاقتصاديين السعوديين بأن يتفاعل التجار والمستوردون مع القرارات الملكية بروح الوطنية الحقيقية، وعدم استغلالها لرفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إن تثبيت غلاء المعيشة في الرواتب سيدخل في نهاية الخدمة والتقاعد، وهذا قرار رائع، وكذلك دعم بنك التنمية العقارية والهيئة العامة للمساكن وبنك الاستثمار، وهو تحقيق لمطلب توسيع رقعة المستفيدين من هذه الجهات. ودعا التجار إلى عدم رفع الأسعار لتحقيق أرباح على حساب المواطن وحرمانه من فرحته. وطالب وزارة الداخلية بالتحرك الفوري والصارم لمواجهة وكبح جماح تجار المواد الاستهلاكية الغذائية أو مواد البناء لاستغلال هذه المناسبة، وتحذيرهم من رفع الأسعار دون مبرر.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبد الله العتيبي الكاتب والباحث في قضايا التنمية المستدامة إن تفعيل الدور الرقابي للهيئات والأجهزة الحكومية والتعجيل بتفعيل أعمال الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، هي ما نحتاجه في هذه الأيام، وكذلك لمحاربة وكبح جماح ضعاف النفوس من التجار الذين قد يعملون على امتصاص هذه الإسهامات التنموية المباركة.
وشدد على أهمية تجاوب القطاع الخاص في التعبير عن فرحته بعودة الملك المحبوب من خلال سن قوانين وأنظمة تصب في مصلحة العاملين فيه وتنعكس على واقعه اليومي، لا سيما أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من أبناء الوطن والتي تصل إلى ثمانية ملايين مواطن، بدلا من تركهم يواجهون غلاء المعيشة بمفردهم دون تدخل من أرباب عملهم كما حدث في السابق.
ومن جانبه، شدد المستشار الاقتصادي هاني الغامدي على أنه يجب على التجار التحلي بالروح الوطنية ومشاركة المواطنين فرحتهم بعودة الملك إلى أرض الوطن، ومشاركتهم فرحتهم بالقرارات الملكية بعدم إفساد الفرحة، من خلال رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من غذائية أو مواد البناء والأعمار.
وحذر من لجوء بعض التجار الجشعين إلى استغلال هذه المناسبة واختلاق أعذار وأسباب غير مبررة لرفع الأسعار، وقال «في ظل هذه القرارات الكريمة التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، سينعكس هذا إيجابيا على الأسواق من حيث توافر السيولة وازدياد القوة الشرائية للمواطنين».
وأمل من الجهات المختصة والمعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة، بأن تضطلع بأداورها من خلال تفعيل دور المراقبة السرية والمكثفة على الأسواق، وتفويت الفرصة على المنتفعين من التجار الجشعين، وكذلك إصدار قرارات بعدم رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلا إذا كانت مدعمة بوثائق ومستندات تؤكد ارتفاع أسعار استيرادها من الخارج أو ارتفاع تكلفة تصنيعها.