الغلاء يا وزارة التجارة

عندما ارتفعت اسعار السلع بجميع انواعها الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وقطع غيار السيارات والعقارات وغيرها من السلع الضرورية والكمالية العام الماضي ارتفاعاً فاحشاً تجاوزت نسبه ما بين 50 - 100% وحقق التجار من خلال هذه الارتفاعات ارباحاً فاحشة وثروات هائلة على حساب المواطنين وظهر علينا بعض المسؤولين في وزارة التجارة عبر وسائل الاعلام بجميع قنواتها وخاصة في الصحف المحلية يبررون هذه الارتفاعات الفاحشة في الاسعار وانها بسبب ظروف اقتصادية خارجية لا للتجار بها وانها كانت بسبب ارتفاع اسعار النفط وما ترتب عليه من ارتفاع اجور النقل والشحن والتأمين والتخزين وكذلك لانخفاض قيمة الدولار.
ومن المؤسف ان هذا الدفاع من وزارة التجارة للتجار منح الكثير منهم حرية التلاعب بأسعار السلع ورفعها بنسب فاحشة ومبالغ فيها بهدف تحقيق ارباح فاحشة واستغلال.
ومع بداية هذا العام 2009م قرأنا اخبارا سارة بالصحف المحلية تبشرنا بأن اسعار جميع انواع السلع ستنخفض وستعود الى وضعها الطبيعي والى ما كانت عليه، وان غلاء الاسعار العالمي سينتهي وذلك بسبب حدوث الازمة المالية العالمية والتي كانت سبباً في حدوث كساد اقتصادي عالمي وانخفاض اسعار النفط العالمية وما ترتب عليها من انخفاض لاجور النقل والشحن والتأمين وهي تصاريح للاسف الشديد تصب في صالح التجار ولا تصب في صالح المواطنين بل وتحرضهم على البيع بالاسعار القديمة وعدم تخفيضها خلال هذه الفترة وهو ما نشاهد بقاء الحال على ما هو عليه للكثير من السلع وخاصة الغذائية والضرورية وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وكان من المفروض كبح جماحهم وكبح جماح هذا الغلاء الذي اضر الكثير وخاصة فئة الفقراء والمطلقات والارامل والمحتاجين وغيرهم كثير، والعمل على تكليف الرقابة على اسعار السلع والعمل على عدم المغالاة في بيعها ووضع اسعار موحدة وتعميمها على التجار ومعاقبة كل من يتجاوزها كما قامت به امانة مدينة الرياض في تعاملها باعادة الاسعار الى وضعها معاً ومعاقبة كل من يتجاوزها وهي جهود مشكورة يشكرون عليها، ويلزم زيادة عدد المراقبين والتأكيد عليهم بضرورة المتابعة المستمرة للاسواق لضبط الاسعار من التجاوزات التي تحدث والفوضى التي تعم السوق السعودي والتلاعب في الاسعار من قبل تجار جشعين لا هم لهم الا الربح الجشع دون خوف من الله،ويلزم في ذلك تشديد العقوبات في المخالفين من غرامات وقفل وسجن فهم خانوا الامانة التي حملوا بها.
ومن المؤسف ايضا ان جمعية حماية المستهلك لم تقم بدورها المطلوب والذي انشئت من اجله في حماية المواطنين من هذا الغلاء وهذا الاستغلال البشع من بعض التجار فلم تقم بتفعيل دورها المهم والحيوي ليعمل جنباً الى جنب مع وزارة التجارة في حماية المستهلك.
في المقابل نجد حكومتنا الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين قامت بالعديد من المجهودات واصدار العديد من القرارات والتوصيات لمحاربة هذا الغلاء والتضخم وللتخفيف من اثاره السلبية على المواطن وعلى معيشته شملت 17 بندا من اهمها زيادة الرواتب بخمسة في المائة كبند لغلاء المعيشة وتخفيض 50% من رسوم بعض الخدمات والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك وتكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجاري بكل اشكاله وغيرها من القرارات، الا ان التطبيق الفعلي لم يكن بالصورة المطلوبة فهناك ضعف كبير في مراقبة الاسعار قد يكون مرده لعدم وجود استراتيجية واضحة وفعالة في تطبيق الانظمة على المغالين في الاسعار قد يكون سببه العجز الكبير في المراقبين للاسواق نسبة للانشطة والمحلات التجارية في سوقنا السعودي.
اللهم احمنا من الغلاء والبلاد والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة.