طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل لكبح جماح ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية من خلال وضع القوانين والاطر المنظمة لعملية البيع مطالبين في الوقت نفسه الجهات المعنية بتحديد هوامش الربح وتفعيل الدور الرقابي. واشار مستهلكون الى انه لم يعد هناك شيء لم يرتفع سعره مما انعكس أثره على الفرد والمجتمع. ولم تظهر على السطح بوادر لعودة الاسعار كما كانت عليه، او على اقل تقدير استقرارها دون ارتفاع في المستقبل، وطالبوا بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بجميع المحلات الصغيرة منها والكبيرة واوضح احمد عيسى الى ان الاسعار في تصاعد ولم نجد أي جهة تقوم بوقف تلك الارتفاعات ويقول مازن الحارثي :اننا نتخوف من ظاهرة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، والتي تحدث على مرأى ومسمع الجميع، فالمحلات التجارية انتهزت الفرصة للربح والكسب على حساب المستهلك وخصوصا من أصحاب الدخل المحدود. واعتبر مطلق الغامدي أن ظاهرة ارتفاع الاسعار باتت هاجسا مؤرقا، وهو ما يتطلب سرعة تدخل الجهات المعنية مثل وزارة التجارة، لمواجهة وكبح جماح الغلاء الذي اصطنعه بعض التجار على حساب اصحاب الدخول المحدودة. كما طالب بتحديد الاسعار التي ستوقف هذا الارتفاع وتحد من التلاعب بالمستهلكين ويقول المواطن محمد الحسيني: ليس لدينا وسيلة او سلطة لتخفيض أسعار السلع المرتفعة ولكن نتمنى من اصحاب الشأن و الجهات المختصة مراقبة متواصلة ومستمرة على جميع الأسواق التجارية للحد من تلك الظاهرة. والتي استاء منها الجميع. وتمنى نايف الزهراني أن تكون وزارة التجارة صارمة في تطبيقها للحد من جشع بعض التجار، فضعف الرقابة على التجار والمستثمرين عامل أساسي في المشكلة التي يواجها الجميع حالياً، مؤكداً أن غلاء الأسعار مازال واقعاً معايشاً حيث ان الاسعار مرتفعة وما تقوله التجارة هو ما ينافي الواقع، فالعكس هو الصحيح. من جانبه اوضح المحلل الاقتصادي تركي الكناني ان الوضع الاقتصادي في العالم غير مستقر ونحن نتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي وكل هذا سبب ارباكا للقرارات الصادرة، وان ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية والوضع الراهن ترتب عليه ارتفاع اسعار الحديد وهذا يرجع للجهة المنفذة، مشيرا إلى ان التزام الشركات والمنتجين والموردين بأسعار معينه ومتابعة وزارة التجاره التنفيذ فإن الجميع سيلتزم بتلك الاسعار ولكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق والمتابعة. واقترح الكناني العمل على تنمية وعي المستهلك (فلدينا مستهلك لا يعلم حقوقه) وكذلك صعوبة المتابعه نظرا لاتساع مساحة المملكه الكبيرة كما ان هناك سوقا سوداء و اننا لا نستطيع ضبط هذه العملية الا من خلال التجار وليس من خلال المستهلك فالمستهلك تحكمه الظروف وان وجد سعرا مناسبا اشترى كما انها تخضع لرقابة الاسعار ووزارة التجارة. ويقول المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السماري ان الامر يبعث على اليأس بين المستهلكين لانه يشعر بأن وزارة التجارة المعنية بالامر لا تقدم ما يجعل هناك استقرار في الاسعار. مشيرا إلى انه من واجب التجارة ان تتابع ارتفاع الاسعار في جميع المنتجات المهمة للمستهلك من جانبه يقول المستشار الاقتصادي والمحلل المالي واستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير، ان الأصل هو ترك الأسعار تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب لكن هناك حالات استثنائية قد يجد فيها ولي الأمر مبررا للتدخل المؤقت بتحديد سعر بعض السلع الأساسية وهو سعر يغطي عادة التكاليف مع هامش ربح معقول هذا التدخل ينتهى اذا شعر المنظمون ان الظروف الطبيعية عادت لوضعها السابق، وهو مفيد اذا كان الغرض كبت الاسعار لفترة يمكن خلالها العمل على زيادة العرض.
