إثر مقال سابق اتصل صديق كان يعمل في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأكد على ما قلت سابقاً حول تقادم معلومات البطالة في المملكة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل خصوصاً المهنيين، حاملي الشهادات، وختم كلامه بأنه حملني الأمانة في أن أتحدث عن السير ببطء في تنفيذ الإحصاءات من قبل المصلحة، وصعوبة التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من جهة أخرى للخروج بأرقام جديدة ومحدثة. والأمر هنا مع كامل التقدير، لكل المهتمين بحل قضايا تشغل الشارع السعودي، خطير وأكثر من خطير، ونحتاج التركيز على هذه المشكلة بعينها. نحن بحاجة ماسة للخروج بأرقام عاجلة عن نسبة البطالة وأعداد العاطلين ليس من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بل أيضاً من وزارات العمل، الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية. الناس متعطشة لمعرفة الحقيقة فيجب أن تعلن الأرقام وبشكل دوري في كل الجوانب، خصوصاً أعداد العاطلات والعاطلين عن العمل، نحتاج الأرقام الحقيقية ولا شيء غير الحقيقة لنحل المشكلة من أساسها. إن حجم الإمكانات والموازنات التي وضعت لحل هذه المشكلة بل المعضلة أسكتت كل الأصوات التي كانت تتحدث في السابق عن ضرورة توفير مخصصات لإيجاد حلول لهذه المشكلة الوطنية. قبل أيام كنت عائداً من الرياض وركبت مع شاب سعودي، تحايل في الخروج من المطار كي لا يدفع رسوم الموقف، فصل عداد الكيلومترات كي لا تحسب عليه كيلومترات إضافية لأن السيارة مستأجرة، حاولت أن أتحدث معه بأسلوب أكثر قرباً لسنه بأن هذا تحايل على جهتين تدخل لقمة حرام إلى منزلك، فرد علي وكاد ينفجر: «وشهادة الدبلوم اللي معي مو حرام ما توظفني، وإيجار البيت مو حرام يكون عندي بيت مجاناً حتى أتوظف»، وفضلت تغيير الحديث، وتركته لأنه يكاد ينفجر، وهذه عينة حية. أرى أنه من الضروري أن يشكل مركز وطني عاجل ومؤقت بحل مشكلة البطالة بين الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية، والتخطيط، تنضوي تحت مظلته جميع الجهات المتفرعة لحل مشكلة التوظيف، يقوده موظفون من خارج الصندوق ليكتسب صدقية أكثر يبتكر آلية جديدة ومختلفة كلياً لحل المشكلة، وعقب حلها أيضاً يضع نظاماً يكفل استمرار آلية التوظيف للخريجين الجدد في السنوات المقبلة دون الرجوع إلى إنشاء المركز الطارئ للتوظيف مرة أخرى. كما أقترح ألا تكتفي وزارة الخدمة المدنية بأن تكون جهة موظفة بل مدربة ومقدمة لنصائح عن الوظائف التي تحتاجها قطاعات الدولة في السنوات المقبلة، ومثلها وزارة العمل، وكذلك الشركات الكبرى تعلن عن الاختصاصات التي تحتاجها كي تنفذ الجامعات والمعاهد برامج تتواءم وحاجة سوق العمل المستقبلية. ومن المفترض أن تسخر التقنية أولا لمساعدة الشباب في التوظيف حتى لا نشاهد جماهير الملف العلاقي الأخضر، ونأخذ تجربة القطاعات التي نجحت في مجال التوظيف عبر الإنترنت، فالتوظيف مع حفظ الكرامة يجب أن يسيرا في خط واحد.. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة
