الجزائر تمتص الغضب الشعبي برفع قانون الطوارئ

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس إن حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام مما يهدئ المخاوف من إمكانية تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد مثل ما حدث في تونس ومصر.
وحالة الطوارئ مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لإلغائها من المعارضين الذين استلهموا الانتفاضتين في مصر وتونس.
وخرج مئات المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة السبت وقالت جماعات معارضة إنها ستتظاهر في مطلع كل أسبوع حتى يتم تغيير الحكومة.
وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي «خلال الأيام المقبلة سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت شيئا من الماضي».
«هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون».
إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا «تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي إمكانية إجراء تعديلات مثلما حدث من قبل».
وقال «الجزائر ليست تونس ولا مصر».
وأثار الاستياء جراء البطالة وارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب في بداية يناير (كانون الثاني) في شتى أنحاء البلاد ولكن ليست هناك مؤشرات حتى الآن على أن هذا يتحول إلى حركة سياسية.
وقال العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي إن «التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية».
وأوضح بوشاشي أن مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الأسبوع المقبل.