الجزائر ترفع قانون الطوارىء خلال أيام

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي امس الإثنين إن حالة الطواريء المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام مما يهديء المخاوف من امكانية تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد مثل ما حدث في تونس ومصر.
وحالة الطواريء مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لالغائها من المعارضين الذين استلهموا الانتفاضتين في مصر وتونس.
وخرج مئات المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة يوم السبت وقالت جماعات معارضة إنها ستتظاهر في مطلع كل أسبوع حتى يتم تغيير الحكومة.
وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عنها (حالة الطواريء) كما لو كانت شيئا من الماضي.
"هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون."
إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا "تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي امكانية اجراء تعديلات مثلما حدث من قبل."
وقال "الجزائر ليست تونس ولا مصر."
وكان تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة والاطاحة الشهر الماضي بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي دفعت كثيرين إلى التساؤل من ستكون الدولة التالية في العالم العربي.
وقد يكون للاضطرابات في الجزائر تأثير على الاقتصاد العالمي إذ أن الجزائر مصدر رئيسي للنفط والغاز ولكن الكثير من المحللين قالوا إن حدوث انتفاضة على غرار ما حدث في مصر أمر غير مرجح لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ثروتها من عائدات الطاقة في استرضاء المحتجين.
وأثار الاستياء جراء البطالة وارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب في بداية يناير كانون الثاني في شتى أنحاء البلاد ولكن ليست هناك مؤشرات حتى الآن على أن هذا يتحول إلى حركة سياسية.