الجزائر ترفع قانون الطوارئ خلال أيام لتهدئة الشارع

أكدت أن المسيرات ستبقى تحركات أقلية

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس الاثنين إن حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام مما يهدئ المخاوف من إمكانية تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد مثل ما حدث في تونس ومصر.
وحالة الطوارئ مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لإلغائها من المعارضين الذين استلهموا الانتفاضتين في مصر وتونس.
وخرج مئات المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة يوم السبت وقالت جماعات معارضة إنها ستتظاهر في مطلع كل أسبوع حتى يتم تغيير الحكومة.
وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي «خلال الأيام المقبلة سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت شيئا من الماضي. «هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون» إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا «تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي إمكانية إجراء تعديلات مثلما حدث من قبل».
وقال «الجزائر ليست تونس ولا مصر» واعتبر مراد مدلسي أن المسيرات الاحتجاجية ستبقى «حركات اقلية» وأن « المسيرات التي تم تنظيمها قبل 15 يوما والسبت الماضي أظهرت أن هذه الحركات هي حركات أقلية.
وقد يكون للاضطرابات في الجزائر تأثير على الاقتصاد العالمي إذ أن الجزائر مصدر رئيسي للنفط والغاز ولكن الكثير من المحللين قالوا إن حدوث انتفاضة على غرار ما حدث في مصر أمر غير مرجح لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ثروتها من عائدات الطاقة في استرضاء المحتجين.