null

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم (16235) الصادر في 4/3/1432ه تحت عنوان «محكمة تبوك .. المعاملات تفوق الإمكانات والمراجعون يتذمرون)، نفيدكم بالتالي:
ما يتعلق بالعملية القضائية داخل المحاكم الشرعية تستلزم مزيدا من التمحيص والتدقيق بغية الوصول إلى الحق المنشود، وما يستلزم تكرار النظر في الدعاوى المعروضة أمام القضاة لاستكمال نظرها واستجلاء الوضع على حقيقته، والذي قد يفرض تأخر الوصول إليه طبيعة التعامل بين طرفي النزاع، حيث منها البدائي المبني على فرط الثقة بينهم دون قيامهم بتوثيق معاملاتهم من حين حدوثه، ومنها شديدة التعقيد أفرزتها الوسائل المستحدثة التي يتعامل بها البعض، والتي هي مجال بحث لدى كثير من المختصين في المجال القضائي في العالم أجمع.
وبخصوص الدوائر الشرعية في منطقة تبوك، فإن هناك عددا من التقارير الصادرة التي أثبتت إنجاز الدوائر الشرعية في منطقة تبوك وارتفاعها ارتفاعا ملموسا في عدد قضاياها وأعمالها كل فيما يختص بها.
وهنا نذكر أن المحكمة العامة في تبوك سجلت ارتفاعا واضحا في عدد القضايا الواردة بأنواعها (إنهائية، وحقوقية، وجنائية) بواقع (2886) قضية خلال شهري محرم وصفر لهذا العام 1432ه، حيث بلغ متوسط أعمال القضاة في المحكمة العامة في تبوك لشهري محرم وصفر للعام الحالي 144 قضية حقوقية، فيما وصل متوسط أعمال القضاة للقضايا الإنهائية 93 قضية، بينما سجل متوسط أعمال القضاة للقضايا الجنائية سبع قضايا من نفس المدة.
وبينما ذكر رئيس محاكم منطقة تبوك المكلف فضيلة الشيخ محمد بن سعود الجدعان أن ثمة ارتفاعا ملموسا في إنجاز القضايا في بداية العام الحالي عمل عليها 14 قاضيا يعملون في المحكمة العامة في تبوك ويقومون بإنهاء جميع القضايا المحالة إليهم ما بين جنائية وحقوقية وإنهائية.
وأوضح فضيلته أن هناك قضايا لا تحتاج إلى وقت مثل القضايا الإنهائية التي يمكن أن تنتهي في جلسة أو جلستين على الأكثر، في حين توجد قضايا تتعلق بسبب حضور المدعين وجميع الأطراف المعنية بالقضية.
وكما نشاطركم الرأي بأهمية تشغيل النظام الإلكتروني بجميع أقسام المحكمة نؤكد بأن بتفعيل النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى يساهم بشكل كبير في سرعة حركة المعاملات أثناء تنقلها من قسم لآخر خلال دقائق فقط ويعمل على ضبط القضايا وربط الجلسات بعضها ببعض وإصدار الأحكام وتسليم الصكوك مباشرة.
وبالنسبة لما ذكره الصحفي الموقر بخصوص تأخر إنجاز كتابة العدل الأولى في تبوك في إصدار الصكوك والاختلاف حول خدماتها ومدى إنجازها، فنشكر أولا الحيادية في الطرح حول الإشادة بجهود الموظفين في كتاب العدل ووصفهم بأنهم خلية نحل يستقبلون مئات المراجعين يوميا. أما بالنسبة لما ذكره من تأخر في إصدار المعاملات والصكوك، فنود أن نؤكد أن النتيجة التي توصل إليها كاتبا التحقيق لم تبن على سبب صحيح يرتكن إليه في صحة هذه النتيجة، ذلك أن تتبع بعض المعاملات التي لها وضع خاص وتذمر المراجعين أصحاب تلك المعاملات من تأخر إنهائها قياسا على المعاملات الأخرى والتي تمثل الأغلبية العظمى من المراجعين التي تنجز في وقت أقل من معاملاتهم، لا يمكن التعويل عليه؛ لكون تلك النتائج العامة يجب أن تعتمد على دراسات وإحصاءات استقرائية مبنية على أسس علمية منضبطة، وهو ما تحقق من خلال التقرير المعد من قبل البنك الدولي والذي قام بدراسة سرعة دورة المعاملة المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية في المملكة والوقت الذي تتم فيه، مقارنا ذلك بالوقت المستغرق للمعاملات المماثلة في 183 دولة.
حيث حصلت المملكة على المركز الأول في العالم في سرعة تسجيل الملكية، لا المعاملات التي لم تستكمل والتي كانت مرتكز التحقيق والتي قد تتطلب وضعا خاصا لوجود نقص في بعض مستنداتها، ولا بد من استكمالها لإنهائها ولا مندوحة عن ذلك، لأهمية تلك المستندات والاشتراطات، وضرورة إحضارها، ولو ترتب على ذلك تأخر إنجاز المعاملة؛ لعظم أثر الغاية التي من أجلها طلب ذلك المستند، وأوجد الشرط، والتي طلبت لتحقيق مصلحة عامة، وللمحافظة على مصلحة ذلك المراجع، ولا سيما أن جل الاشتراطات المطلوب توافرها في الجهات التوثيقية هي بطلب من الجهات الحكومية الأخرى، ككون الأرض المطلوب استخراج صك عليها لا تقع في مجاري السيول والأودية، والذي لا يمكن معرفته إلا من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص، كما أن دورة المعاملات والزمن المستغرق لإنجازها يختلف بحسب نوعية كل معاملة، ومن المعلوم أن العملية التوثيقية قد تتطلب بعضا من الوقت لخصوصيتها وأهميتها وارتباطها بجهات أخرى وعدم توقفها على وزارة العدل فقط، إضافة إلى عظم الأثر المترتب على العمليات التوثيقية، ولا سيما المتعلقة بنقل ملكية العقارات والتي ترتفع أقيامها، وانتقال ملكياتها ليس بالأمر الهين، والذي قد يستغرق مددا طويلة نسبية في بعض الدول المتقدمة تنظيميا، والذي نحرض أشد الحرص في الوزارة وكتابات العدل على إنجازها في أقصر وقت مع التأكيد الشديد على دقة العمل وانضباطه، وعدم الإخلال به.
وفي ذات السياق، نتوجه إليكم بعرض التقارير الصادرة بخصوص إحصائيات كتابة العدل الأولى في تبوك، حيث حققت هذه الكتابة خلال الفترة من 1/1/1431ه وحتى 30/12/1431ه إصدار أكثر من (12512) صكا، شملت المبايعات والرهون بمختلف أنواعها(عقارية، صناعية، وزراعية) وفك الرهن والمنح وبدل التالف والفاقد من الصكوك وتعديل الصكوك وصكوك ودمج العقارات والتعديلات على الصكوك وتعديل الأسماء وإقرارات الديون وإضافة المساحة وغيرها من المعاملات المختصة بأعمال كتابات العدل الأولى، حيث يعملون على إنجازها وإنهائها ستة كتاب عدل.
ووزارة العدل إذ تفيد سعادتكم بما سبق لتؤكد لكم سعيها بكل جد لتعميم نظام المحاكم الإلكتروني وتوفير التقارير الإحصائية والتفصيلية للأجهزة الرقابية والتفتيش القضائي في وزارة العدل ومجلس القضاء لمتابعة أداء المحاكم لمعالجة أي تقصير، وذلك لتوفير الموارد البشرية من قضاة وموظفين وتجهيزات تقنية ومادية لتغطية النمو المتزايد في عدد القضايا، واستكمالها لمنظومة التطوير للنظام التقني والتكنولوجي وتوظيف العملية التقنية ضمن منظومة عمل كتابة العدل الأولى والتي تحقق كثيرا من الإنجازات وتضاعف عدد المخرجات والمعاملات التي تنجز في وقت قياسي.
إبراهيم بن صالح الطيار
مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل