null

أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة حسين باعقيل، أن المجلس يتابع تنفيذ مشاريع تصريف المياه، ويراقب أداء الشركات المنفذة للمشاريع، وأشار إلى عدم رضا المجلس عن مستوى النظافة في أحياء المحافظة، مشددا على أهمية أن تراجع الأمانة عقود الشركات لضمان تغريمها بما يتناسب وحجم الخلل في الأداء.
وجزم أن بيان إبراء الذمة الذي أصدره المجلس البلدي البارحة الأولى لدى لقائه أعضاء من جمعية حقوق الإنسان كان معدا قبل الاجتماع، وإلى نص الحوار.
• بيان الأمس يحمل اتهامات كثيرة لأمانة جدة، لماذا ظهر في هذا الوقت، وهل كان للقائكم بحقوق الإنسان دور في ذلك؟
البيان معد قبل اللقاء المشترك مع جمعية حقوق الإنسان، وهو عبارة عن قرارات تم تجميعها.
• لماذا ظهر بعد كارثة جدة الثانية؟
بعد الكارثة الأولى عملنا على إيضاح جميع القرارات، والآن أيضا حرصنا على أن نضع الرأي العام أمام القرارات مع إضافات حول ما استجد بعد الكارثة الأولى.
• ما ردكم على من وصف البيان بأنه هجوم؟
الأمانة كانت لها طلبات تم الرفع بها تتعلق بالميزانية، وتحديث الدراسات، وأوضحت أن الأولويات تتغير بعد أن كانت الدراسات في السابق تركز على تصريف مياه الأمطار، لتبدأ مرحلة درء مخاطر السيول، إلى أن وصلت هذه الدراسات إلى التركيز على السدود، ما أود قوله إن محافظة جدة تمر بعدة مراحل، فبعد أن كان الاهتمام منصبا على تصريف الأمطار وجدنا ضرورة الأخذ في الاعتبار درء مخاطر الأمطار وبناء السدود، لذلك التحديث مستمر الأمر الذي يتطلب تغييرات مستمرة في دراسات المشاريع.
• ألا ترى أن الأمانة متعاونة معكم؟
كانت الأمانة تعرض الدراسات، والمجلس يبحث عن شمولية الدراسات للمحافظة، ورفض المجلس التعاطي مع الدراسات وطلب إجراء تعديلات تكفل تحقيق مبدأ الشمولية الذي كان ولا زال المطلب الأساس لأي دراسات.
• بعد أن أعدتم الدراسات هل تجاوبت الأمانة؟
بدأت الأمانة في إعداد الدراسة الشاملة، إلا أن الكارثة الأولى لخبطت الأوراق، وبدأت مرحلة بناء السدود الجديدة.
• ذكرتم صراحة في بيان إبراء الذمة أن ضعفا وخللا ماليا وإداريا في الأمانة أسهما في عدم تنفيذ بعض المشاريع؟
في العام الماضي كانت الأمانة تعاني من نقص المهندسين، الأمر الذي أثر على بنود صرف الميزانية المتعلقة ببعض المشاريع مما أدى تعثر مشاريع السيول وأخرى على مستوى المحافظة تصل إلى 40 مشروعا، لكن الوضع تحسن كثيرا، وجاءت تطمينات الأمين بأن 70 في المائة من المشاريع بدأت تأخذ طابع التنفيذ.
• كيف جزمتم بنقص المهندسين في جهاز الأمانة؟
ندرك النقص في الكفاءات الفنية، بدليل أن أمين جدة السابق المهندس عادل فقيه طرح المشكلة أمام المجلس البلدي ورفع للمقام السامي بطلب الدعم وصدرت الموافقة باعتماد 450 وظيفة للأمانة، وفي المقابل استغنت الأمانة عن بعض الموظفين في تخصصات لا تحتاجها ظروف العمل.
• ولكن ما هو مسوغ التبرؤ؟
ما يهم أن يبذل الإنسان ما يستطيع من الجهد، والمجلس البلدي تابع هموم سكان جدة واحتياجاتها من المشاريع، ولا شك أن الدراسات تحتاج إلى الوقت، ففي عام 1427ه كانت الأولويات تركز على النظافة والطرق والحدائق بناء على دراسات ولقاءات مع المواطنين، وجاء التركيز فيما بعد على مشاريع الأمطار والسيول بصورة أقوى وهذا مصدر حرصنا على أن تكون الدراسة شاملة.
• كم تحقق على أرض الواقع من الدراسات التي أعدها المجلس البلدي والمتعلقة بمشاريع درء أخطار السيول؟
الخطوة الأولى تمثلت في بناء السدود وتصريف المياه عن طريق المجاري، أما مشاريع تصريف مياه الأمطار فهذا أمر آخر.
• هل كان للمجلس البلدي وجهة نظر حول دراسة مشاريع تصريف مياه الأمطار؟
نعم، ما كان معروض من دراسات لا يفي بالغرض، والمجلس تابع تعثر مشروعين خلال الفترة الماضية.
• الأضرار الناتجة عن كارثة جدة الأخيرة هل تعيدها إلى خلل صاحب تنفيذ المشاريع، أم قصور في أداء الأمانة؟
سدود أودية غليل، مثوب، وقوس مشاريع قائمة، وسيل الأربعاء نقل إلى جدة من وادي مريخ، لذلك هذا مؤشر على أن السيول في فترات مقبلة قد تنقل من أودية كراع، والأضرار جاءت بسبب كميات المياه في سد أم الخير، الذي ثبت أن انهياره جاء بسبب المعالجات غير الكافية.
• لكن الأضرار كانت نتيجة مياه غير منقولة من الأودية؟
أمير منطقة مكة المكرمة أوضح أن شبكة تصريف المياه لا تغطي إلا 10 في المائة من المحافظة، وكميات المياه الكبيرة لم تجد مناطق تصريف فتجمعت في الأحياء والشوارع، ولا شك تحتاج المحافظة إلى مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول، وأعتقد بأن اكتمال البنية التحتية سيقضي على 80 في المائة من المشاكل التي تنشأ عن هطول الأمطار.
• أسألك هنا صراحة، ماذا قدم المجلس للتعامل مع الكارثة، أنتم شركاء الأمانة؟
تابعنا كغيرنا من الجهات المعنية، وباشرنا مسؤولياتنا منذ أول لحظة، وكانت نسبة الأمطار أكثر بكثير من أمطار الكارثة الأولى، وأكبر من إمكانيات جميع الأجهزة، حرصنا على التنسيق مع الأمانة التي بدورها طلبت دعما من أمانات المناطق لتعينها على القيام بدورها في مواجهة الكارثة، لذلك ما أود أن أقوله إن استعدادات الأمانة لم تكن كافية، كان يجب أن تتهيأ بكوادرها البشرية وآلياتها ومعداتها لمواجهة أي طارئ.
• ماهي أوجه النقص التي رصدها المجلس البلدي؟
هذا سؤال يحتاج إلى ترتيب، ولكن أختصر الإجابة في شبكة تصريف المياه.
• وعلى من تلقي اللائمة فيما لحق بجدة وسكانها؟
يجب أن نستفيد من الكارثة الأخيرة والتي جاءت بعد 13 شهرا من الكارثة الأولى، كان غالبية الناس لا يتوقعون أن تهطل مثل هذه الأمطار على محافظة جدة، فالأولى جعلتنا نهتم بالمشاريع المتعلقة بالأمطار والسيول.
• أعود إلى بيان إبراء الذمة، مم تتبرأون؟
تساؤلات كثيرة يطرحها السكان: ماذا قدم المجلس البلدي، ووجدنا بأن من واجبنا إيضاح حقيقة عمل المجلس ودوره في البحث عن معالجات لبعض أوجه القصور من خلال التقارير والدراسات وورش العمل التي أعدت، والمطالبات الحثيثة للتعجيل بتنفيذ بعض المشاريع المهمة.
• من وقف حجر عثرة أمام قرارات المجلس البلدي؟
لا توجد عثرات، ولكن بناء السدود وتحديد مجاري السيول هي الآن في طور التنفيذ، الأمر يحتاج وقتا.
• بناء على ما ذكرت أستطيع القول إن المجلس البلدي يتحمل مسؤولية في كارثة جدة، وليس هناك إبراء ذمة كما ذكرتم؟
لا أدري ماذا أقول، البيان واضح وصريح.
• يحمل اتهامات للأمانة؟
أؤكد البيان واضح.
• أحتاج إلى أن أفهم منك؟
اقرأ البيان واسألني وسأجيبك.
• طالبتم بدراسات لبعض المشاريع، وعرضت على المجلس من قبل مسؤولين في الأمانة ولم تقتنعوا؟
نعم، طالبنا باستكمالها وتوسيع دائرة المشاريع.
• هل استكملت فيما بعد؟
أعيد، طالبنا باستكمالها.
• كيف تقيمون رضا سكان جدة عن أداء المجلس؟
هم من يقيمون وليس المجلس.
• ولماذا خصصتم موقعا للمجلس على الشبكة العنكبوتية؟
لا زال حديثا، لا نستطيع قياس مدى الرضا في فترة قصيرة.
• الناخبون يتذمرون من مستوى النظافة في أحياء جدة؟
نعم، سيىء جدا، الأمر يحتاج جهدا.
• تتعلل الأمانة بأن بنود العقد لا يسمح لها بإيقاع غرامات على شركات النظافة المقصرة، هل حاول المجلس معالجة الخلل؟
اجتمعنا مع مسؤولين في الأمانة لمعالجة الثغرات في عقود النظافة، وطالبنا بدراسة قانونية للبنود، والاستفادة من الأخطاء السابقة وتلافيها في العقود الجديدة، وأكدنا على ضرورة الإسراع في نظافة المحافظة.