انتقد عدد من المعلمين المحولين إلى العمل الإداري في وزارة التربية والتعليم تأخر الوزارة في تحسين أوضاعهم الوظيفية المتمثلة في تثبيتهم على المراتب المستحقة التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية الطويلة وفقا لقرارات وزارة الخدمة المدنية. وطالب المعلمون بأن تكون وزارة الخدمة المدنية الفيصل بينهم وبين وزارة التربية والتعليم في مسألة تثبيتهم على مراتبهم المستحقة. وفي ذلك يقول الموظف الإداري عبد الرحمن العنزي إن إدارات التربية والتعليم لم تنفذ الأمر السامي رقم 9391/م ب وتاريخ 23/12/1427، وخطاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 510/ب وتاريخ 3/1/1428، بالموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1097 وتاريخ 1/9/1426، والمتضمن قواعد معاملة الموظفين من شاغلي الوظائف التعليمية المحولين إلى الأعمال الإدارية. متمنيا تشكيل لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم لتثبيت المعلمين على المراتب الإدارية التي يستحقونها، خاصة مع وجود مراتب شاغرة كما هو حاصل في منطقة الحدود الشمالية. وأشار يوسف أحمد العميري ومحمد منزل العنزي ويوسف الحميدي الحازمي، إلى أن تأخر تنفيذ القرار أثر بشكل سلبي ومباشر على أسرهم وأطفالهم، حيث إنهم معينون على مراتب عالية لا تتناسب مع رواتبهم الشهرية المخصصة للمراتب المتدنية. لافتين إلى أن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، ذكر بأن 80 في المائة من المعلمين المحولين البالغ عددهم 502 معلم تم تحسين وضعهم، وباق قليل منهم والقليل هم نحن. ويفيد لافي الشمري إلى أنه حول للعمل الإداري في عام 1426ه، على المرتبة السادسة وهو باق على ذات المرتبة منذ ذلك التاريخ. وقال الشمري، «بالرغم من صدور قرار وزاري من مجلس الخدمة المدنية يؤكد على ضرورة إعادة التقييم ومنحي وزملائي المرتبة المستحقة لنا إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن رغم أن التصنيف صدر بنقلي إلى المرتبة العاشرة إلا أن ذلك أصبح حلما قد لا يتحقق». ويرى راكان فراس الشمري وهو معلم محول للعمل الإداري منذ عام 1426ه، أن على وزارة التربية والتعليم منحه المرتبة المستحقة له أسوة بزملائه الذين تم تحسين وضعهم الوظيفي, لاسيما مع وجود قرار صادر في عام 1429ه، بمنحه وزملائه المرتبة المستحقة. ويشتكي يوسف الحازمي من تحويله على المرتبة الخامسة التي لا تتناسب ومؤهله العلمي وخبرته الوظيفية الممتدة ل 16عاما. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» مدير عام شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم محسن محمد البقمي، أن العمل جار على منح المعلمين المحولين مراتبهم المستحقة لهم نظاما في أقرب وقت ممكن حال توافرها. يشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا برقم (1/1097 وتاريخ 12/9/1427ه، تضمن وضع ضوابط لمعاملة الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية التي يبعد المعلم فيها عن سلك التعليم لأسباب موجبة، حيث خلصت الدراسة إلى إعادة تقييم خدماتهم إلى تاريخ نقلهم على وظائف إدارية بمراتب أقل من المراتب المستحقة لهم نظاما.
