null

يعد تناول موضوع التوظيف أحد أكثر المواضيع سخونة وحساسية، وقد صاحبته ردود أفعال كانت انتقادية أكثر منها إعجابا بفكرة الموضوع، ومن أكثر الانتقادات التي واجهها الموضوع هي أسبقية الطرح دون تجديده بفكرة جديدة. وأتفق مع الإخوة الذين وجهوا تلك الانتقادات. لكن علينا أن نستوعب المتغيرات المتسارعة بينما الواقع يسير متجاهلا تلك المتغيرات. ومن هذه المتغيرات التي فاجأت بعض قطاعات التوظيف التي كانت تبرر عدم قناعتها بالكوادر الوطنية لعملية الخلل في النظم التعليمية والتدريبية. لكن ماذا سيكون تفسيرهم وتبريرهم أمام القفزات الكبيرة في تطوير المخرجات التعليمية والتدريبية وما خصص لها في ميزانية هذا العام نسبة 26 في المائة تقريبا للتعليم والتدريب، فهل يستطيعون بعد ذلك وبعد فتح آفاق التعليم والتخرج في الجامعات العريقة في أنحاء العالم وكذا خطوات التطوير الكبرى في المملكة من التذرع بعدم ملاءمة الخريجين لحاجات سوق العمل؟
القلق الذي ينتاب الشباب الباحثين عن العمل أكبر من أن يستوعبه هذا المقال، في جيلنا الذي كان تخرجه في الجامعة في أواخر السبعينيات والثمانينيات الميلادية، كان الهم الأكبر الذي نواجهه كيف نفلت من الوظيفة الحكومية الإلزامية في ذلك الوقت، وبرغم محدودية فرص التوظيف في الشركات الأهلية لكنها كانت أكثر إغراء لذلك الجيل، ولنا أن نحسب فوارق المعيشة والاحتياجات.
لا يكفي أن تجاهر بعض الشركات بتوظيف بعض الشباب بوظائف قد لا تسمن أو تغني من جوع، ولا يجب أن تتمنن عليهم بتوفير الفرص الوظيفية، وهي تقوم بتوفيرها مثيلاتها وأفضل منها للأجانب. والقول إن إنتاجية السعوديين أقل من إنتاجية أقرانهم هو قول باطل، وإذا صح مثل ذلك فإن الخلل يأتي حتما من النظم الإدارية التي تعم بيئة العمل في بعض الشركات، إذ أن بيئة العمل التي تشمل أعمالا تتضمن أهدافا ذكية قابلة للقياس الكمي والزمني، لا تعترف بفشل الموظفين. وهذا الوضع لم أورده من فراغ بل من مشاهدات مكثفة عبر سنوات طويلة من العمل في بيئة تطوير الموارد البشرية في غير جهة حكومية وخاصة. وإذا ما أتينا على تعامل بعض المسؤولين الحكوميين، فنستغرب من تصريحاتهم خاصة من هم في القطاعات التعليمية والتدريبية، عن عدم مسؤوليتهم عن توفير الفرص الوظيفية بقدر ما تنحصر مسؤولياتهم بتوفير فرص التعليم والتدريب. هذه التصريحات لا بد من إصلاح الخلل الوارد بها، ومكمن الخلل نابع من أن المخصصات المالية الكبرى التي تتحملها الدولة لتعليم وتدريب أبنائها لا بد من أن توزن بميزان المصالح المشتركة، فالقطاع الخاص مستفيد بصورة أو بأخرى من موارد الدولة ومن مخصصات الإنفاق، وعليه فإن المسؤولين من عملية التعليم أو التدريب لا بد أن يتفاوضوا مع القطاع الخاص بمنطق المصالح المشتركة، لأن هذه الأموال المستثمرة من الدولة في قطاع التعليم والتدريب لا يجب أن تضيع بسبب قصر التفكير لدى بعض المسؤولين، ولكي يتم استيعاب فلسفة التفاوض الذكي، فيجب أن يعمل أولئك المسؤولون على تطوير مداركهم العملية وفهم العملية التفاوضية الذكية مع شركاء الحكومة في التنمية.
Akateb01@hotmail.com