المحكمة ترفض قرار «التجارة» ببيع مخطط البشرى

1500 مساهم ينتظرون التصفية

رفض قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكة المكرمة قرار لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة ببيع مخطط «البشرى»، والتي شددت على ضرورة صدور حكم قضائي بالبيع.
وجاء رفض المحكمة بعد أن أحالت وزارة العدل ملف قضية مساهمات مخطط البشرى على مساحة 1.200 مليون متر مربع إلى المحكمة للنظر في بيع أرضه، وإعادة أموال 1500 مساهم.
وأوضحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة والصناعة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة، إثر مخاطبات جرت بين التجارة والشؤون البلدية لتسهيل تصفيتها، وبالأخص أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، إذ إن «صك المخطط» باسم، و«المساهمة» باسم آخر.
من جهته، كشف ل«عكاظ» مصفي مساهمة مخطط البشرى المعين من المكتب السعودي للمحاسبة عن طريق وزارة التجارة المحامي يس غزاوي عن رفض المصفين عروضا من رجال أعمال لشراء كامل قيمة العقار بدون أرباح، مع التكفل بإعادة أموال المساهمين التي دفعوها، موضحا أن سبب الرفض يعود إلى اعتبارهم الخطوة إجحافا لحقوق المساهمين الذين ينتظرون استعادة رؤوس أموالهم مع الأرباح بعد أن تضاعفت قيمة العقار عدة مرات.
وقال غزاوي إنه رفع خطابا إلى لجنة المساهمات العقارية لإيضاح المخالفات الواقعة في مساهمات المخطط، ومن تسبب في الخسائر التي لحقت بالمساهمة.
وبين مصفي مساهمة مخطط البشرى أن أهم المخالفات تمثلت في استقبال مساهمين جدد في المساهمة بعد إغلاق المساهمة، وعدم تحديد حساب موحد للمساهمة، داعيا الجهات المعنية إلى إحالة المتسببين في الخسائر إلى التحقيق لمعرفة أسباب الخسارة.
وأشار المصفي غزاوي إلى أنه ينتظر وصول خطاب المحكمة العامة في مكة المكرمة إلى وزارة العدل، ومن ثم إلى لجنة المساهمات العقارية لإعادة توجيهها إلى المحكمة لحسم ملف القضية على الوجه الشرعي في الفترة المقبلة، وهو ما يعني البدء في تصفية المساهمة، وإعادة أموال المساهمين في أقرب فرصة.
وأفصحت ل«عكاظ» مصادر عقارية عن أن موقع المخطط مرشح لإنشاء مدن خاصة بالحجاج والمعتمرين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر المخطط، وبالأخص إذا تم تطويره.
يذكر أن المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة، واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
من جهته، أبلغ «عكاظ» محامي المساهمين المستشار القانوني محمد المؤنس أن أرض «مخطط البشرى» حالة خاصة، لا سيما أن الأرض ليست بالكامل مساهمة، وإنما ثلثها هو «مكان المساهمة».
وقال المستشار المؤنس إنه كان يجب ألا يكون قرار اللجنة بالبيع لاستحالة التنفيذ في ظل شيوع الملكية، وإنما المتوجب أن ترفع الدعوى على الشريك في الأرض لتخييره إما ببيع حصته، أو أن يشتري حصة المساهمين بسعر اليوم.
وأضاف «في حال صدور حكم ببيع الأرض، فإنه يحال إلى قاضي التنفيذ لإنهاء عملية البيع».
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة الرياض لا تزال تدرس الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة التجارة، التي يطالب فيها عدد من المساهمين في المخطط بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.