«لجنة المساهمات» تتلقى طلب شراء مخطط «البشرى» ب480 مليوناً

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة تلقت طلباً من رجل أعمال لشراء «مخطط البشرى» في مكة المكرمة بمبلغ يصل إلى 480 مليون ريال بواقع1450 ريالاً للمتر المربع الواحد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تقرر البيع حتى الآن سواء كان بالموافقة أو الرفض، مشيرة إلى انه تم تسليم الطلب، إضافة إلى وجهة نظر مصفي مساهمة المخطط المحامي يس غزاوي حول تلك القيمة الشرائية للمخطط، مؤكداً أنها قد تصل إلى مبلغ أعلى من ذلك خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تعقد المحكمة العامة في مكة المكرمة في ال 23 من شوال المقبل جلسة للنظر في ملف القضية، ويأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء تفريغ قضاة في المحاكم العامة للنظر في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة.
وسبق أن أحالت وزارة العدل ملف قضية مساهمات «مخطط البشرى» إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة للنظر في بيع أرضه وإعادة أموال 1500 مساهم، عقب صدور قرار من لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة يقضي بإحالة المساهمة إلى «وزارة العدل».وعلق مصفي «المساهمة» (المعين رسمياً من وزارة التجارة المحامي غزاوي) ل«الحياة» حول تلقي اللجنة طلباً لشراء المخطط بقوله: «إن الخطاب الذي وصل إلى اللجنة حمل مبلغ 1450 ريالاً للمتر»، مشيراً إلى أن الموافقة على البيع هو من صلاحية اللجنة المختصة.
وكشف رفع خطاب إلى لجنة المساهمات العقارية أبان فيه المخالفات كافة والتي حدثت في مساهمات المخطط ومن تسبب في الخسائر التي لحقت بالمساهمة. وسبق أن أكدت مصادر ل»الحياة» أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «التجارة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها وإعادة أموال 1500 مساهم.
وأوضحت أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، خصوصاً أن «صك المخطط» باسم و«المساهمة» باسم آخر.
وجاءت هذه المشكلات ضمن عدد من العراقيل التي واجهت التصفية، بعد أن أسندت وزارة التجارة والصناعة إلى أحد مكاتب المحاماة لتصفيتها، تمهيداً لبيع المخطط وفق شروط تصفية المساهمات العقارية التي أقرت أخيراً من الجهات العليا.