مكة: المحكمة ترفض بيع «مخطط البشرى» إلا بحكم قضائي

رفضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، قرار بيع مخطط «البشرى»، وشدّدت على أنه لا بد من صدور حكم قضائي بالبيع، رافضة في الوقت نفسه بيع المخطط بحسب قرار لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة.
وجاء رفض المحكمة بعد أن أحالت وزارة العدل ملف قضية مساهمات مخطط «البشرى» إلى المحكمة للنظر في بيع أرضه، وإعادة أموال 1500 مساهم. من جهته، أوضح محامي المساهمين المستشار القانوني محمد المؤنس ل«الحياة»، أن أرض مخطط «البشرى» حالة خاصة، لاسيما أن الأرض ليست بالكامل مساهمة، وإنما ثلثها هو «مكان المساهمة»، وقال: «كان يجب ألا يكون قرار اللجنة بالبيع، وذلك لاستحالة التنفيذ في ظل شيوع الملكية، وإنما المتوجب أن تقام الدعوى على الشريك في الأرض، لتخييره إما ببيع حصته، أو أن يشتري حصة المساهمين بسعر اليوم». وأضاف أنه في «حال صدور حكم ببيع الأرض، فإنه يحال إلى قاضي التنفذ لإنهاء عملية البيع».
فيما أوضحت مصادر مطلعة، أن أمانة العاصمة المقدسة أبلغت وزارة التجارة بعدم إمكان فرز مساحة مساهمة مخطط البشرى في مكة المكرمة بعد مخاطبات جرت بين «التجارة» و«الشؤون البلدية» لتسهيل تصفيتها، خصوصاً أن عدم فرز المساحة كان من أبرز المشكلات، التي تواجه تصفية المساهمة وإعادة أموال المساهمين، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن المساهمة من أشخاص لا يمتلكون المخطط، إذ إن «صك المخطط» باسم، و«المساهمة» باسم آخر.
وكانت المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة، واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة الرياض لا تزال تدرس الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة التجارة، والتي يطالب فيها عدد من المساهمين في المخطط بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.