كنت في مصر

يقضي بعض الشعب السعودي إجازاته في جمهورية مصر العربية لما بين البلدين من قوة في العلاقات الحميمية وكذلك صلة الرحم وأيضا قوة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين السعودية ومصر. وغير أن هناك الكثير من الملاحظات المهمة والتي يشكو منها الكثير من أفراد الشعب السعودي والتي يعانون منها وهم في المدن المصرية ومنها:
1 -: معاملة السعودي في أسعار الفنادق بزيادة ملحوظة لا تمارس على غيره، وهذا الأمر مزعج الكثير من المواطنين السعوديين. ويفترض أن يتدخل مجلس الغرف السعودية مع مجلس الغرف المصرية لمعاجلة هذا المشكل الاقتصادي، فينبغي أن يتخذ قرار بمعاملة السعودي أسوة بغيره من السياح الأوروبيين. فالغرفة بالفندق هي .. هي .. فمن يسكنها هو إنسان سواء كان عربيا أو أوروبيا أو أفريقيا. ولا بد أن تعيد الجهات المختصة في مصر النظر في مثل هذه القضايا. التي تؤثر على مستقبل السياحة في مصر. كذلك لابد أن تخضع المعاملة للسعودي أسوة بغيره، وإلا فيجب أن يعامل المقيم المصري في بلادنا معاملة خاصة به في أسعار الفنادق لنؤكد معاملة المثل.
2 -: رخصة القيادة السعودية منذ سنين وأنا أقود سيارتي في مصر برخصتي السعودية، ولكن لا حظت وغيري من بعض السعوديين أن بعض اللجان المرورية ترفض التعامل بالرخصة السعودية وتصدر مخالفة فورية لمن لا يحمل الرخصة المصرية. ووقعت معي هذه الحادثة. وقبل مدة كتبت مقالا بعنوان «ماذا جرى للسياحة في مصر؟». وأرسلته لمعالي السفير السعودي في مصر هشام ناظر. ونقلت معاناة المواطن السعودي في هذا الجانب فكتب إلي بخطابه رقم 302/1/5026 وتاريخ 12/9/1428ه المتضمن قوله: «الذي تناولتم فيه ما يتعرض له المواطن السعودي من إشكاليات مع رجال المرور في جمهورية مصر العربية مثل سحب بعض الوثائق الرسمية أو رخصة القيادة. أفيد سعادتكم بأن هذا الموضوع قد سبق طرحه في محضر اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة وهو محل الاهتمام والمتابعة من قبل السفارة في القاهرة».
إلا أنه لم يعالج الأمر حتى الآن بصورة نهائية فيفترض أن تنهي السفارة هذا الموضوع وغيره مع الجهات المصرية المختصة في هذا الأمر. لعدم تغريمنا بالمخالفات المرورية، والتي زادت عن حدها في الأونة الأخيرة.
3 -: مراجعة الأطباء: مازالت ظاهرة إلزام المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية الخاصة في مصر بتعامل المواطن السعودي معاملة مالية خاصة بحيث يدفع قيمة الكشفية في المستشفى أو العيادة ثلاثة أضعاف أو أكثر مما يدفعه المواطن المصري. قلت لأحدهم يا جماعة المريض هو واحد سعودي أو مصري، فلا فرق في الأمراض. والطبيب واحد الذي يكشف على السعودي والمصري، والدواء واحد، فلماذا هذا الاستغلال؟. أتمنى معالجة هذا المشكل مع الجهات المختصة المصرية مثل وزارة الصحة المصرية بإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتوحيد الأسعار في الكشف وغيرها من عمليات طبيبة. وإذا لم نصل إلى نتيجة معهم فأتمنى على وزارة الصحة السعودية التعميم على المستشفيات والعيادات الخاصة بمعاملة المقيم المصري معاملة خاصة في الأسعار كلها.
4 -: السفارة السعودية في القاهرة تحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من إجراءاتها، فقد يحتاج المواطن لبعض الإجراءات بالسفارة مثل .. «تسجيل الجواز» .. فالبعض يعاني من صعوبة الحضور للسفارة في الجيزة أو جاردن ستي لتسجيل الجواز. فحبذا لو تعمل «وحدات».. صغيرة بأجهزة الحاسوب توضع في مكاتب الخطوط السعودية المتوزعة توزيعا جغرافيا جيدا في مدينة القاهرة. فهذا التفكير يساعد المواطن السعودي في إنجاز احتياجاته. واليوم معظم الوزارات في بلادنا تتعامل مع الحكومة الإلكترونية.
5 -: الإقامة المصرية: ذهبت لمكتب الشهر العقاري في مدينة 6 أكتوبر لعمل .. «توكيل» .. لمواطن مصري، فرفض الموظف المختص وطلب مني عمل .. «إقامة» .. دائمة ، فقلت له إن جوازي به إقامة دخول لمدة ستة شهور فرفض هذه الإقامة الرسمية. في حين السفارة السعودية تقول ومنذ مدة طويلة إن هذه الإقامة سارية العمل في الإجراءات الحكومية. والواقع يقول .. «لا» .. فما هو الحل ياهشام ناظر.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض وساعة العرض، وأثناء العرض.
* أديب وكاتب سعودي
للتواصل:5366611
Zkutbi@hotmail.com