توفير منح الأراضي للمواطن خطوة لتخفيض الأسعار وحل أزمة السكن

شهد العام الهجري الماضي اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية لتسهيل توفير منح الأراضي والمساكن للمواطنين في مختلف المناطق، ستنعكس إيجاباً على خفض أسعار الأراضي، وحل أزمة السكن.
وتضمنت هذه الاستراتيجية تطوير أراض حكومية مخصصة للسكن من أجل تأمين مساكن للمواطن، وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذه الأراضي، من خلال إيصال شبكة مرافق وإنشاء مباني خدمات عامة فيها.
ومن الاجراءات الواردة في هذا الشأن اتباع الوسائل المتاحة للتمويل، وعدم اقتصارها على التمويل المباشر من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق تفعيل الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، وترتيب الأولوية التي تفيد حصول المواطن على سكن، وإطلاق برنامج إقراض حكومي لتمويل القطاع المستثمر في تطوير الأراضي الحكومية والسكنية، ودراسة إمكانية مشاركة المستفيدين من المنح السكنية في تمويل أعمال تطوير شبكات المرافق في المخططات الحكومية المخصصة للسكن.
ويأتي هذا التوجه في الوقت المناسب لتأمين السكن للمواطنين، من خلال استبدال نظام منح الأراضي بنظام منح المساكن، بعد توفير الخدمات في المخططات المخصصة لذوي الدخل المحدود، ولا شك أن تغيير منح الأراضي بالمساكن خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من المضاربات على الأراضي.
ويتطلع المتعاملون في السوق العقارية لأن يسهم هذا التوجه في إيجاد علاج جذري لأزمة السكن بتوفير الوحدات السكنية وإلغاء المنح «للأراضي» التي أصبحت سوقا للمضاربات، مع اضطرار ذوي الدخل المحدود لبيعها بأسعار متدنية للاحتفاظ بها لسنوات طويلة.
ويتوقع مختصون عقاريون أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابا على تراجع أسعار العقارات والأراضي، وتوفير المساكن للمواطنين في شتى المناطق في الفترة القليلة المقبلة.
يذكر أن من بين الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لدراسة توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على سكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان، لتتولى بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية، أو وفقا للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.