مسؤولون وعقاريون: الإستراتيجية الجديدة تخفض أسعار الأراضي لحل أزمة السكن

علمت “المدينة” أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس الأول بخصوص توفير منح أراضي ومساكن للمواطنين في مختلف المناطق ستسهم في خفض أسعار الأراضي بشكل مميّز لصالح المستفيدين وبالتالي الاسهام في حل ازمة السكن التي تشهدها بعض المناطق. وأكدت المصادر أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من اجل التوفير الفعلي للمسكن للمواطن المستحق، وزيادة جاذبية تلك الأراضي لاستثمار القطاع الخاص وإعطاء عملية إيصال شبكة مرافق وإنشاء مباني الخدمات العامة في المخططات الحكومية ضمن برنامج خاص مستقل، ومراجعة أنظمة البناء الحالية بما يكفل تنويع كثافات الاستخدامات في المخططات الحكومية. كما تتضمن اتباع كافة الوسائل المتاحة للتمويل وعدم اقتصارها على التمويل المباشر من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق استخدام مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، وإنشاء برنامج إقراض حكومي لتمويل القطاع المستثمر في تطوير الأراضي الحكومية والسكنية، وترتيب الأولوية التي تفيد حصول المواطن على سكن، ودراسة إمكانية مشاركة المستفيدين من المنح السكنية في تمويل أعمال تطوير شبكات المرافق بالمخططات الحكومية المخصصة للسكن. من جانبة قال منصور ابو رياش رئيس اللجنة العقارية بمكة المكرمة ان القرار سيسهم في توفير السكن للمواطنين حيث سيستبدل نظام منح الاراضي الى نظام منح المساكن بعد توفير الخدمات بالكامل في المخططات المخصصة لذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن هناك أبعادًا اجتماعيه واقتصادية لهذا القرار منها توفير الامن الاجتماعي وتوفير دخل اقتصادي للأسر لتوفير قيمة الايجار في منزل يمتلكه المواطن. وأكد أن المواطنين في حاجة الى مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة خصوصًا أن 60% من المواطنين شباب ويحتاجون الى السكن الخاص بعد الزواج، مشددًا على ان تغيير منح الاراضي بالمساكن خطوة سليمة للحد من المضاربات على الاراضي وعدم استفادة الحاصلين على المنح منها لعدم توفر الخدمات بها. وضرب المثل بمكة المكرمة التي تم توزيع 30 الف قطعة سكنية في مخططات ولي العهد منذ 16 سنة ومع ذلك لازالت خالية من اي خدمات ولم تصل اليها الكهرباء حتى الان باستثناء وصول حوالى 10% من الخدمات البلدية الى هذه المخططات. وشدد على اهمية تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذا المشروع الحيوي والهام حتى يتم توفير السكن بالشكل المطلوب في كافة ارجاء المملكة، مع ضرورة الاهتمام بالقرى والهجر من اجل التوطين والحد من الزحام داخل المدن، كما اكد ابورياش على ضرورة قيام البنوك بضخ ما لا يقل من 15% في هذا المشروع الجديد من اجل الاسراع في تنفيذه بالشكل المطلوب. من جانبة قال احمد العبيكان عضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف إن القرار سيسهم في الحد من ازمة السكن والغاء المنح «للأراضي» التي اصبحت فقط للمضاربات، او قيام الناس ببيعها بأسعار زهيدة لبعض التجار الذين يقومون بالاحتفاظ بها لسنوات طويلة مما ادى الى مشكلة الاسكان. واضاف ان الناس معذورون في بيع الاراضي بشكل سريع في هذه المخططات؛ لإدراكهم عدم امكانية وصول الخدمات لها، متوقعًا تراجع اسعار العقارات في القريب العاجل كون اسعار العقار تضخم بشكل كبير وخارج قدرة الناس. أمّا احمد الشهيب رجل الاعمال المعروف واحد العقاريين فتوقع انعكاسًا ايجابيًّا لصالح المواطنين في الحصول على المسكن الجاهز بشكل نظامي من خلال هذا التنظيم الجديد، مؤكدًا ان القرار سيسهم في تراجع اسعار الاراضي والعقار خلال الفترة المقبلة خصوصًا ان السكن سيتوفر بشكل سريع من خلال الآلية المعتمدة. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقرّ أمس الأول عددًا من الضوابط المتعلّقة بدراسة توفير منح أراضٍ سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، المرفوعة من سمو النائب الثاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية، من بينها ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون القروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على سكن، وتخصيص أراضٍ للهيئة العامة للإسكان؛ لتتولى بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وأن توفّر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية، أو وفقًا للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع. وتشير الاحصاءات الى أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين لا يمتلكون المساكن، وأن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما .