null

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر يوم 17/12/1431ه، تحت عنوان «محكمة جدة الجزئية تنظر التهم الموجهة لمحامي الفتاة الهاربة»، وبإطلاعي على متن الموضوع تبين أن المقصود ليس محاميا مرخصا من وزارة العدل، بل مدعٍ للمحاماة ومنتحل لمهنة المحاماة، كما أشير إليه من قبل المحكمة الجزئية، وبأنه وكيل شرعي عمل محاميا بدون ترخيص من وزارة العدل.
وحيث إن العنوان أساء ويسيء للزملاء الشرفاء المنتمين إلى مهنة المحاماة بموجب ترخيص نظامي من مقام وزارة العدل، فإن العامة والخاصة ممن يطلعون على العنوان الرئيس الذي يترك انطباعا عاما قد ترك في الوجدان أن المقصود هو المحامي المرخص من قبل وزارة العدل وليس مدعيا ومنتحلا لصفة المحامي والمشار إليه من قبل المحكمة الجزئية بوكيل شرعي كان من الأفضل من إدارة المحكمة وأصحاب الفضيلة القضاة عدم قبول الوكلاء والدخلاء على المهنة من الترافع تقديرا واحتراما للأنظمة العدلية وأهمها نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم على المحامي المرخص من وزارة العدل وإجلالا للعمل القضائي والحقوقي الذي يتطلب القاضي الشرعي والمحامي النظامي للوصول إلى الحق والعدل مبتغى ولاة الأمر وأصحاب الصفة والمصلحة وفق صحيح الشرع والنظام، والمطلوب من جميع أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية رفض تواجد أي وكيل بالمخالفة لنظام المحاماة وليس الاقتصار على مخالفة النظام في القضية محل النشر وفق ما رأته المحكمة الجزئية، حيث نتطلع إلى تصدي كل من هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الرقابة والتحقيق كل فيما يخصه لجميع محاولات الالتفاف والتجاوز على نظام المحاماة وانتحال صفة المحامي بأي صورة أو شكل، بما يضمن عدم الإساءة لمهنة المحاماة والمنتمين إليها من زملاء المهنة المرخصين وفق النظام، والمنتمين إلى وزارة العدل، وهم شركاء للقضاء والقضاة في تحقيق العدالة التي نتطلع إلى تطورها ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
المحامي د. ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين في جدة.