رداً على ما نُشر في «الحياة»، العدد «17385»، بتاريخ «3 ذو الحجة 1431ه» (9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010)، بعنوان «جزئية جدة تخاطب وزير العدل لمحاكمة محامي الفتاة الهاربة». اطلعت على متن الموضوع وتتمته على الصفحة «12»، تبين لي أن المقصود ليس محامياً مرخصاً له من وزارة العدل، بل هو مدعٍ للمحاماة ومنتحل لمهنة المحاماة، وأشير إليه من المحكمة الجزئية بأنه كوكيل شرعي عمل محامياً من دون ترخيص من وزارة العدل. وحيث إن العنوان أساء ويسيء للزملاء والشرفاء المنتمين إلى مهنة المحاماة بموجب ترخيص نظامي من وزارة العدل، فإن العامة والخاصة ممن يطلعون على العنوان الرئيس الذي يترك انطباعاً عاماً قد ترك في الوجدان أن المقصود هو المحامي المرخص من وزارة العدل وليس مدعياً ومنتحلاً لصفة المحامي والمشار إليه من المحكمة الجزئية بوكيل شرعي، كان من الأفضل من إدارة المحكمة وأصحاب الفضيلة القضاة عدم قبول الوكلاء والدخلاء على المهنة من الترافع أمام المحاكم على المحامي المرخص من وزارة العدل، وإجلالاً للعمل القضائي والحقوقي الذي يتطلب القاضي الشرعي والمحامي النظامي للوصول الى الحق والعدل مُبتغى ولاة الأمر وأصحاب الصفة والمصلحة وفق صحيح الشرع والنظام والمطلوب من جميع أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية رفض وجود أي وكيل بالمخالفة لنظام المحاماة وليس الاقتصار على مخالفة النظام في القضية محل النشر وفق ما رأته المحكمة الجزئية، ولكن المهم في الأمر هو أن يكون النشر متفقاً مع السياسة الإعلامية للبلاد غير مسيء لمهنة المحاماة والمنتمين إليها من زملاء المهنة المرخصين وفق النظام والمنتمين إلى وزارة العدل وهم شركاء للقضاء والقضاة في تحقيق العدالة التي نتطلع إلى تطورها ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم. ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس لجنة المحامين بجدة
