القمة الأوروبية تصوغ مواقف ثابتة من عثرات السلام

في بيانها الختامي من بروكسل ..

أعلت مجاميع أوروبية من أهمية السلام في الشرق الأوسط وضرورة العمل على تكثيف دور القارة في المنطقة بغية التوصل إلى تسوية شاملة، وإعلان الدولة الفلسطينية. كما حثت إسرائيل على الالتزام بتجميد الاستيطان في الفترة المقبلة لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وفي البيان الختامي لقمة رؤوساء الدول والحكومات الأوروبية الذي صدر في بروكسل أمس أتى لبنان وملف المحكمة الدولية في أولويات جدول أعمال الأوروبية، لتتصدر بذلك ملف العراق، وأفغانستان إذ طرحت المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية كاثرين أشتون نتائج زيارتها الأخيرة الى الشرق الأوسط والمقابلات التي أجرتها هناك.
وحول الملف النووي الإيراني، ذكر البيان الختامي أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض مزيد من العقوبات على إيران تتعدى ما احتواه القرار الأممي رقم ( 1929) الصادر في يونيو الماضي، لتشمل بالإضافة حظرا للمعاملات التجارية البينية، أي التي بين إيران وكل دولة من دول أوروبا على حدة.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادرها الأوروبية؛ أن البيان الختامي أشار إلى قمة برشلونة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي ستعقد في 21و22 نوفمبر، فيما أكدت المصادر على أهمية القمة التي تعمل بالأساس على توطيد العلاقات الأوروبية مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
في نفس الإطار، طرح البيان الختامي الأوروبي ملف مكافحة الأرهاب والتعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية. وكان لملف أفغانستان ومستقبل مهمة قوات «إيساف» بندا خاصا في البيان، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي يستعد للمشاركة في قمة حلف الأطلسي المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في ظل مطالب أمريكية لمشاركة قوات أوروبية وزيادة عدد القوات الألمانية المشاركة في مهمة أيساف.
واهتم البيان الأوروبي بالعلاقات الأوروبية الأفريقية، لا سيما مع دول الساحل الأفريقي والتي تضم موريتانيا، مالي، والنيجر حيث يتعلق التعاون في مجال مكافحة الأرهاب وأمن المنطقة ومحاربة القاعدة حسب المصادر الأوروبية. ووضع استراتيجية كاملة لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين الأوروبي والأفريقي في المستقبل، إذ أكدت المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمنية الأوروبية كاثرين أشتون على أن لجنة العلاقات الخارجية تعمل على طرح دراسة استراتيجية موسعة تتعلق بالتعاون الأوروبي الأفريقي مع دول الساحل تنطوي على الملف الأمني، فضلا عن ملفات تتناول التنمية المستدامة، التنمية البشرية، وتدريب الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة.