قوة خاصة وفريق تفاوضي لمعالجة اختطاف الطائرات وتخليص الرهائن

كاشفاً طبيعة اجتماع الثلاثاء .. قائد قوات الأمن الخاصة ل”عكاظ” :

يستشعر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ما تفضي إليه جريمة اختطاف الطائرات من تعريض أرواح بشرية بريئة للموت، وماهيتها كمدعاة للمساس بجوهر حقوق الإنسان، ألا وهو حق الحياة، الذي ينص عليه الشرع، والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، التي تلزم بحماية تلك الحقوق. التزام كهذا، يتكامل والاتفاقيات الدولية المتعلقة باختطاف الطائرات المدنية، التي تلزم الدول بتطوير أذرعها الوقائية وآلياتها.
وانبثاقا من هذا المفهوم، كشف ل «عكاظ» قائد قوات الأمن الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب اللواء الركن محمد بن حمد العماني عن وجود فريق أمني تفاوضي يتألف من ضباط من ذوي الكفاءات العالية يمثلون جهات عدة، ومؤهلين تأهيلا متخصصا لمعالجة جرائم اختطاف الطائرات بالطرق السلمية، تحت مظلة سلطة تنفيذية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وأكد اللواء العماني في حديث هاتفي مع «عكاظ» أمس الأول جاهزية القوات لمواجهة اختطاف الطائرات وتخليص الرهائن، بقدرة وكفاءة عاليتين من خلال قوة متخصصة في هذا المجال، يمتلك كوادرها خبرة نوعية للتعامل مع جرائم خطف الطائرات، مبينا أن عناصر هذه القوة تلقوا دورات تأهيلية خارج المملكة أضافت إلى مكتسبهم المزيد حول كيفية التعامل مع حوادث اختطاف الطائرات.
وشرح قائد قوات الأمن الخاصة تنفيذ العناصر، بين وقت وآخر، لفرضيات تحاكي الواقع من خلال عمليات ميدانية حية تبدو حقيقية، إلى جانب التدريب على مدار الساعة، مشيرا إلى إقامة فرضية ضخمة كل عام في المطارات التي تختارها اللجنة المختصة في عملية مواجهة اختطاف الطائرت وتخليص الرهائن لإقامة تلك الفرضية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
ودحض اللواء العماني أن يكون الاجتماع الثاني لأعضاء السلطة التنفيذية لمعالجة اختطاف الطائرات، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في جدة الأسبوع الماضي، ناجما عن وجود تهديدات إرهابية باختطاف طائرات من مطارات المملكة.
وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قد بحث مع أعضاء السلطة التنفيذية لمعالجة اختطاف الطائرات مساء الثلاثاء الماضي أنشطة فريق المعالجة، واستمع إلى تلخيص عن سير العمل في إنشاء مركز محمد بن نايف لأبحاث أمن الطيران المدني، الذي تشرف عليه وتحتضنه المديرية العامة للمباحث، بحسب مصادر «عكاظ».
وقال العماني: «اجتماع جدة الثاني لم يلتئم نتيجة تهديدات إرهابية، إنما هو اجتماع للبحث في تهيئة وتجهيز كل الوسائل لمواجهة ما قد يستجد ومتابعة جوانب التدريب والتأهيل في معالجة جرائم اختطاف الطائرات».
وعادة ما تكون قوات الأمن الخاصة سيدة الموقف في إنهاء جرائم اختطاف الطائرات السعودية أو الأجنبية عندما تهبط في مطارات المملكة. ففي السادس عشر من مارس 2001م تمكن رجال القوات من انهاء اختطاف طائرة روسية نفذها أربعة شيشانيين كانت في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة قتل على إثرها ثلاثة أشخاص بينهم أحد الخاطفين ومضيفة طيران وراكب تركي.
وتعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية منتصف أكتوبر عام 2002م في رحلتها المتجهة من جدة إلى الخرطوم إلى عملية اختطاف على يد مسلح سعودي، لكن رجال القوات الخاصة الذين كانوا على متن الطائرة سارعوا بالقبض عليه وتجريده من سلاحه.
وتحدثت أنباء عن فشل أحد ركاب طائرة سعودية قادمة من كوالالمبور في مارس 2009م في اختطاف الطائرة المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ثم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، عندما تمكن رجال القوات من السيطرة عليه.
وأكد اللواء العماني أن قوة مواجهة اختطاف الطائرات التي يوليها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عناية فائقة؛ حرصا منه على أرواح الأبرياء، جاهزة في أية لحظة لمواجهة تلك الجرائم إذا ما انتهت عمليات التفاوض مع الخاطف أو الخاطفين إلى طرق مسدودة، بقدرة وبسالة تدفعها شجاعة الرجال في حماية ركاب الطائرة المختطفة.

اتفاقيات تناهض الإرهاب وخطف الطائرات
تعبر الاتفاقيات في هذا الصدد عن الجهود العربية لمكافحة الجريمة، وتم التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 22 أبريل 1998م في القاهرة، وقد عرفت هذه الاتفاقية الإرهاب بأنه: «كل فعل من أفعال العنف، أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم إلى الخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».
ونصت المادة (1/3) من هذه الاتفاقية على تعريف الجريمة الإرهابية بأنها أية جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها، يعاقب عليها قانونها الداخلي، ونلاحظ هنا اتساع نطاق الجريمة الإرهابية لشموله الأفعال التي تقررها الدول الأطراف في قوانينها الداخلية، فالتقدير هنا متروك للدول، مع ذلك فقد حددت بعض الجرائم الإرهابية التي هي محل اتفاق وتشمل:
(1) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
(2) اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
(3) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة 1971م، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م.
(4) اتفاقية نيويورك الخاصة بقمع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
(5) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 27/12/1979م.
(6) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م، وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية.
ونلاحظ أن هذه الجرائم تعتبر في رأي غالبية خبراء القانون من جرائم الإرهاب، لذا كانت محل اتفاق بين الدول.