فتح الاجتهاد بالفتوى

تفاصيل

أمر ملكي كريم، استثناءاته أساس معناه، بعدم الحجر على الفتوى الخاصة بين السائل والمسؤول، وتعيين عدد آخر لتوسيع الرأي في هيئة كبار العلماء، وسد أبواب الفتن فيما يتعلق بالفتاوى العامة التي تؤثر في أمن المجتمع، وتقلق الراحة الاجتماعية، وتفقد الفتوى معناها الصحيح، هنا نرى أن القرار يغلق باب الاجتهاد، ولا يحجر على حرية الأفراد فيما بينهم، وما يخصهم بذاتهم بين مفتين، ومستفتين أفراد، ولكنه يؤمن الوطن من فتاوى العنف، والفتاوى الشاذة، وفتاوى الوعاظ النجوم، والأئمة الذين يريدون أن يخرجوا للواجهة بدون حصافة في العقل، أو العلم.
وشيء مهم آخر.. أن الأمر الملكي لم يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء الموجودين الآن بل طلب من سماحة مفتي عام المملكة أن يكتب للملك بمن يرى فيهم سعة العلم، والقدرة على الاجتهاد في أمور المسلمين، لتعيينهم في هيئة كبار العلماء؛ لكي يتحقق مقصد تعدد وتنوع الرأي، ويصل العلماء الأفاضل كلهم إلى كلمة تحقق الصالح العام دون قصر الفتوى على علماء محدودين.
في الشهور الماضية كان هناك رأيان في كل اتجاه، أحدهما يطلب قصر الفتوى على مشايخ معروفين، ومنع الباقين، والثاني يقول بإطلاق الفتوى لأن قصرها هو غلق لباب الاجتهاد المفتوح في أمور المسلمين المستجدة، وكانت هذه الآراء تحتاج إلى نظرة واعية لا تترك الضرر الحاصل من بعض الفتاوى التي تسبب البلبلة للناس العوام، وتسيء لسمعة بلادنا في العالم، وواجب الدولة حماية أمن الفكر الذي قد يتسلل من خلاله من يحملون فكرا غير مقبول لبث فتاواهم التي وصل بعضها في الماضي إلى فكر التجريم، والتقتيل، وأخل فعلا بالأمن خلال جهل الشباب المتحمس المندفع من أتباع أهل الفكر الشاذ، ومن ليس لديهم علم، ولكن لديهم أهدافا تخريبية، وأغراضا سياسية تملى عليهم من مغرضين.
الأمر الثاني أن الفتوى وأمور الدين صارت مقالة عبث لكل من أراد أن يقفز على قنوات الإعلام، من أئمة المساجد، ونجوم الوعظ، وحسني النية وسيئي النية أيضا، فقد يجد أحدهم حديثا، أو اجتهادا ميتا فيقفز عليه أملا في تجميع الجماهير حوله لتتعاقد معه قنوات همها إثارة الجماهير وكسبها فيما حولها، حتى شاع التخريف في الدين، وزعم علم المغيبات من سحر، وأحلام وغيرها.
والحكمة في الأمر الملكي الكريم الذي صدر الجمعة الماضية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بتوسيع قاعدة الإفتاء ولكن عبر نظام محدد بحيث لا يحجب رأيا كما في خطابه الكريم لمفتي عام المملكة العربية السعودية بالبحث، والتقصي عن الموثوقين من علماء المسلمين ليكونوا أعضاء في هيئة كبار العلماء، وعدم قفل باب الإفتاء الخاص في الحالات الخاصة بين معلم، ومتعلم، ومفت وسائل من حالات الأفراد، وحالات الأفراد البينية ستمنع كثيرا من عبث القنوات الفضائية وعلى الأخص التي تعودنا منها ترويج فتاوى أو نشرها تبدو شاذة وغريبة، فمن وثق بأحد، وطلب فتواه، وأفتاه ذلك بينيا فليفعل ما يريد، أما المجتمع فيجب صون أمنه، وعدم إقلاق الراحة العامة بنوافل الكلام الفارغ .
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة