قبل أيام أشارت هذه الصحيفة إلى تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق يحدد وزارات بعينها في عدم تجاوبها مع ما ينشر بخصوصها في الصحف. إلى هنا وينتهي الأمر، لأن هيئة الرقابة تشتكي مثلما نحن نشتكي، ولا يوجد قانون يجبر أي جهة على توضيح الحقائق عندما تحدث مشكلة تتعلق بها. دعونا الآن من كل الجهات الأخرى، وليكن حديثنا عن وزارة واحدة، وزارة الصمت المطبق، وزارة التجارة والصناعة، التي تحدثنا عنها يوم الأربعاء الماضي على خلفية النقد الذي واجهه تقريرها حول أسعار المواد الاستهلاكية واتهامه بالتضليل ومجانبة الحقيقة في قضية مثل هذه لا يمكن أن تعطي وزارة التجارة نفسها حق الصمت، ولكن نعيد القول بأنه طالما لا تجد الوزارة أن ثمة قانونا يجبرها على الإفصاح فإنها لن تعبأ بأحد ولن تقول شيئا. نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، ومعروف أن من «خصوصيتنا» استنزاف كل ما في الأسواق من مواد غذائية خلال هذا الشهر، سوف تزداد الأسعار ارتفاعا عما هي عليه، لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد وإنما تمضي إلى ما هو أسوأ حين تقول الصحف إن تجار الأغذية الفاسدة بدأوا يشمرون عن سواعدهم لتفريغ مستودعاتهم خلال رمضان، فبحسب صحيفة الوطن ليوم أمس يقول مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة إنه تمت خلال الأسبوعين الماضيين فقط مصادرة أكثر من 70 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وفي سياق الخبر ذاته عبر كثير من المواطنين عن استيائهم من ضعف الرقابة، وغياب وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك عن هذه القضية الخطيرة. إذا تتلخص القضية في: غلاء لا أحد يضبطه، وأغذية تحولت إلى سموم لا أحد يحمي الناس منها، فأي كارثة أسوأ من هذه، حين يشتري الناس سما زعافا بسعر غال؟. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة