وزارة الإحكام واللجم!

تلميح وتصريح

يبدو أن مسلسل وزارة التجارة سيؤول قليلا لأن صمتها مستمر، وإذا نطقت فإنها تنطق (......) كنا قد طالبنا الوزارة بإعلان موقفها حول الاتهامات الموجهة لتقريرها حول الأسعار والتضخم، وإلى الآن لم تهتم بالأمر. وطالبناها أيضا بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها حيال آلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة التي بدأ يدفع بها التجار إلى الأسواق، وأيضا لم تعبأ بالأمر.
كل الذي فعلته وزارة التجارة إلى الآن هو قرارها العجيب المضحك الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس، والذي يفيد أن الوزارة أبلغت جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة بوقف إجازات مسؤولي ومراقبي الغش التجاري خلال شهر رمضان من أجل «إحكام» الرقابة على الأسواق والمحال التجارية و«لجم» التجاوزات التي تصاحب النهم الشرائي قبل رمضان وخلال أيام وليالي الشهر الكريم، كما حضت الوزارة جميع المراقبين على التعامل بجدية مع البلاغات التي ترد من المستهلكين عبر الهاتف المجاني في مركز التفاعل مع المستهلك.
ذلك مختصر الخبر الذي احتوى مفردات وعبارات إنشائية رنانة لن تفيد المستهلك بشيء، فلو كانت الوزارة قادرة على «إحكام» الرقابة و«لجم التجاوزات» فلماذا لا تقوم بذلك طوال العام وليس في شهر رمضان فقط؟ ثم من قال إنها قادرة على ذلك وهي تمارس الضغط على موظفي مراقبة الغش التجاري بوقف إجازاتهم في رمضان. إن ذلك يعني أن عدد هؤلاء الموظفين قليل جدا وإلا لما قامت الوزارة بهذا الإجراء، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم هو، ما الذي منع الوزارة من توفير عدد كاف من الموظفين في هذا المجال المهم الذي يتعلق بلقمة عيش المواطن؟ وما هو ترتيب الأولويات لديها إذا لم تكن مراقبة الأسعار في المقدمة؟ وقبل ذلك وبعده، هل من حق الوزارة «نظاما وقانونا» أن تمنع موظفا من أخذ إجازته؟
أما «مركز التفاعل مع المستهلك» الذي تتحدث عنه الوزارة فهو نكتة الموسم. أين هذا المركز يا وزارة التجارة؟ ولماذا لا يوضع رقم الهاتف المجاني في كل مركز تسوق وبقالة، في كل مدينة وحي وشارع؟
وزارة التجارة تتخبط منذ وقت طويل، ولكن لأنها وزارة مسؤولة عن غذاء الناس الذي يعني لهم الريال الواحد شيئا كبيرا فلا بد أن تتحدث بوضوح لأن الصمت ليس خيارها.
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة