إلى البرلمان أمس مشروع قانون لتعديل مادة في القانون العسكري استخدمها الجيش التركي لتبرير انقلاباته على السلطة في الماضي. وذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم أن حزب الشعب الجمهوري، الحزب الرئيسي في المعارضة التركية، رفع مشروع قانون لتغيير المادة 35 من التنظيم الداخلي للقوات المسلحة التركية التي تنص على أن «مهمة القوات المسلحة هي حماية وحراسة البلاد وجمهورية تركيا كما هو منصوص عليه في الدستور»، ويقترح مشروع القانون تعديل نص المادة ليصبح أن «مهمة القوات المسلحة هي حراسة وحماية البلاد وجمهورية تركيا كما هو منصوص عليه في الدستور وضمن حدود النظام الديمقراطي القائم بغية الحفاظ على الدستور»، وتعتبر المادة 35 من قانون الجيش ذريعة لقيامه بالانقلابات الثلاثة في أعوام 1960 و1971 و1980 في تركيا.
