مشاريع الدولة وصكوك الاستحكام

رأي

اضطرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن توجه أمانات المدن وبلدياتها إلى ضرورة استكمال إجراءات تراخيص بناء المشاريع الحكومية على أن تستكمل إجراءات استخراج صكوك إثبات ملكية مواقع تلك المشاريع حسب الإجراءات المتبعة.
وقد اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية هذا الإجراء بهدف تسريع وتيرة المشاريع وإزالة العقبات التي يمكن أن تعترضها.
ويكشف هذا الإجراء عن أمرين مهمين يتصل أولهما بما سبق لوزارات أخرى، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، أن لاحظته من استيلاء أصحاب المخططات على الأراضي التي يتم تخصيصها للمشاريع الحكومية وإعادة بيعها أو استثمارها رغم أنها جزء أساسي من الشروط التي ينبغي توافرها في أي مخطط لكي يمنح تصريحا بعرضه للبيع، وأما الأمر الآخر فيتصل ببطء الإجراءات التي تتم في كتابات عدل من أجل منح تلك القطع المخصصة صكوكا بملكية الدولة لها؛ ولذلك آثرت وزارة الشؤون البلدية أن توجه بالمضي في استخراج تراخيص البناء لكيلا تتعطل بانتظار صكوك الملكية.
إن تسريع استثمار الأراضي الحكومية فيما هي مخصصة له من شأنه أن يحول دون تعطيلها ومن ثم الإغراء بعرضها للبيع أو الاستثمار، ورغم سمو هذا الهدف إلا أن أمانات المدن وبلدياتها مطالبة بحماية هذه الأراضي من تعرضها للسلب حتى وإن أدى تأخر اعتماد مشاريعها إلى تأخر تنفيذها، كما أن وزارة العدل بحاجة على توسيع وتيرة العمل في كتابات عدل، وإذا كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية مكنت من اتخاذ إجراءات تصريح البناء قبل استخراج صكوك الاستحكام، فإن مشاريع المواطنين تبقى مرهونة بصكوك الاستحكام التي قد يؤدي بطء استخراجها إلى تعطيل مصالح ومشاريع المواطنين.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة