من المسؤول عن عدم تطبيق الأمر السامي الصادر قبل 4سنوات لإلغاء الصكوك غير الشرعية

اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف تنتقد بشدة حديث عضو مجلس الشورى عن (الصكوك العقارية) وتطالبه بالإثبات:

اعتبرت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حديث عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل ان الشركات العقارية استولت بطرق غير نظامية على أرض خام مملوكة للدولة أو المواطنين بانه ادعاء خطير جداً، مطالبة في الوقت ذاته ببيان كامل لتلك الصكوك غير الشرعية.
وانتقدت اللجنة العقارية بشدة مجمل ما ورد في حديث الدكتور الزامل، معتبرة ان ما ورد في التحقيق المنشور في "الرياض الاقتصادي" يوم السبت 29شعبان 1429ه الموافق 2008/8/30م يمثل هجوماً قاسياً على القطاع العقاري غير موثق ولا مبرر وغير واضح للمتلقي مما يؤدي لحدوث بلبلة في السوق العقاري ويؤثر على ثقة المستثمر الداخلي والخارجي في هذا القطاع الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد البترول وسوف ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار العقاري ويؤدي بالتالي إلى تعميق أزمة الاسكان وخلق مناخ غير مستقر وغير مناسب للاستثمار في هذا القطاع.
وهذا لا يعكس توجه الدولة - أيدها الله - في العمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع العقاري وذلك بحرصها على صدور الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى من ضمنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي وغيرها وكذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني الذي يحفظ حقوق الملكية ويعطي المستثمر في القطاع العقاري وكذلك المواطن الثقة والطمأنينة على ممتلكاته.
ومن تداعيات هذا القول هو فقدان أكبر سوق عقاري في المنطقة مصداقية وجاذبيته للاستثمار وعدم قدرته على المنافسة في الأسواق المحيطة.
وفيما يلي البيان الذي بعثت به اللجنة موقعاً من رئيسها الأستاذ خالد بن حسن القحطاني:
سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد:
تطرقت جريدة "الرياض" الموقرة في تحقيقها المنشور بالعدد رقم (14677) الصادر يوم السبت بتاريخ 1429/8/29ه الموافق 2008/8/30م تحت عنوان "المحاكم السعودية تلغي صكوكا غير شرعية لمخططات استولت عليها شركات عقارية" إلى جملة من الادعاءات المثيرة للجدل" وابرز ما جاء فيه:
أولا: ادعى التحقيق ان الشركات السعودية "استولت" على أراضي خام بالمدن الرئيسية بطرق غير نظامية.
ثانيا: انه جرى عمليات بيع محمومة على تلك الاراضي ادى الى خلق ازمة في سوق العقار من رفع لأسعار الأراضي السكنية وتحجيم المعروض منها لصالح تملك المواطنون ذوو الدخل المحدودة.
ثالثا: ادعى التحقيق ان اهم الاسباب الرئيسة التي تزيد من صعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم هي بسبب الفوضى في العقار "واستحواذ" بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة "دون سند شرعي".
رابعا: ادعى التحقيق ان سبب كشف المشكلة هو تبين عدم توفرا اراض داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين بواسطة الهيئة العليا للاسكان.
وإذ تشكر اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية جريدتكم الموقرة على اهتمامها بالشأن العقاري، نود لفت عنايتها وعناية كل مهتم بالشأن العقاري إلى موقف اللجنة مما جاء بالخبر على النحو التالي:
أولا: ادعى التحقيق ان الشركات العقارية "استولت على أراض خام بالمدن الرئيسية بطرق غير نظامية
@ الإدعاء بأن الشركات العقارية "استولت" بطرق غير نظامية على أراض خام مملوكة للدولة أو لمواطنين ونشره في جريدة رسمية واسعة الانتشار، هو إدعاء وتهمة خطيرة جداً، وتطالب اللجنة الوطنية العقارية ببيان كامل عن تلك الصكوك غير الشرعية وإبرازها على صفحات الجريدة حتى لا يتورط الآخرون في عمليات شراء خاسرة من جراء تداول هذه الصكوك. علماً بأن الشركات العقارية لا يمكن أن تجازف برؤوس أموالها وأموال المستثمرين معها بشراء أراض دون سند نظامي.
@ من المعروف بأن الأراضي الخام تمتلك بموجب أوامر ملكية سامية تمنح الأراضي بسبب الإحياء أو حجج الاستحكام أو لقاء صك تعويضي أو صك منحة، فهل خرجت طريقة التملك الأصلي لهذه الأراضي عن إحدى هذه الطرق الرسمية السليمة، وإذا كانت كذلك فعلى من تقع على عاتقه المسؤولية: أهي المحاكم التي أصدرت وأفرغت نظامياً تلك الصكوك وهي الجهة الحكومية الرسمية الوحيدة المخولة بذلك أم على الشركات العقارية (التي تكون الضحية وليست المذنبة في هذه الحالة)؟ كما يجدر التنويه إلى أنه بالغالب لا يتم استخراج صك شرعي لأي أرض خام كبيرة إلا بعد استخراج رفع مساحي لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهة الحكومية المالكة لها بالأساس. ونهيب بكل الجهات الحكومية المعنية القيام بتوضيح وجهة نظرها حول هذه الانتقادات الواردة في التحقيق.
@ ونتساءل إذا كان القرار السامي قد صدر قبل أربع سنوات لإلغاء تلك الصكوك "غير الشرعية" فمن المسؤول عن عدم تطبيق هذا القرار السامي وعن السماح بإعادة تداول وبيع تلك الأراضي وإفراغ صكوكها طوال أربع سنوات. ومن المسؤول عن ضياع حقوق العقاريين والخسائر المالية التي لحقت بهم الذين هم جزء من أبناء الوطن وتركيبته الاقتصادية؟ ومن سيقوم بتعويض حقوقهم المالية والمعنوية؟
ثانياً: أنه جرى عمليات بيع محمومة على تلك الأراضي أدى إلى خلق أزمة في سوق العقار ورفع لأسعار الأراضي السكنية وتحجيم المعروض منها لصالح تملك المواطنين ذوي الدخل المحدود.
نعتقد أن أزمة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ومحدودية المعروض فيها يتجاوز ما ذكر بالتحقيق، وأن أسباب ذلك ينحصر فيما يلي:
@ التأخر في تطوير مخططات المنح مما أدى إلى حصر الأراضي القابلة للسكن في مخططات القطاع الخاص، والذي يفترض أن يقدم له الشكر بالقيام بهذا الدور الوطني والاقتصادي. علماً بأن الدولة مشكورة لم تدخر وسعاً إزاء توفير مئات الآلاف من أمتار الأراضي كمخططات منح في كافة أنحاء المملكة وذلك بغرض توفير الأرض السكنية "مجاناً" لكل مواطن.
@ تأخر بعض الجهات الحكومية في تمديد أعمال البنية التحتية للمخططات السكنية في ضواحي المدن الرئيسة مما أدى إلى تركز الطلب على المناطق المخدومة وتزايد أسعارها بنسب غير معقولة.
@ تضييق النطاق العمراني الجديد ومحدوديته.
@ تجاهل مطالبات القطاع الخاص وملاك الأراضي بالسماح بالتمدد الرأسي للأراضي داخل المدن مما أدى إلى عدم جدواها الاقتصادية للتطوير وتشكل ما يسمى (ظاهرة التصحر) داخل المدن كما أدى إلى الاندفاع غير المدروس وغير الاقتصادي إلى تطوير الأراضي خارج المدن مما أدى إلى الضغط على الخدمات التي تقدمها المدينة ومنها شبكات الطرق.
@ طول الفترة الزمنية لاعتماد مخططات سكنية جديدة التي يتقدم بها القطاع الخاص.
@ ارتفاع تكاليف تطوير المخططات بسبب ارتفاع مواد البناء من جهة وتكليف المطورين بتحمل كافة تكاليف أعمال البنية التحتية دون تقديم أي مزايا أو استثناءات تشجيعية.
ثالثاً: ادعى التحقيق أن أهم الأسباب الرئيسة التي تزيد من صعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم هي بسبب الفوضى في العقار و"استحواذ" بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة "دون سند شرعي".
نتفق مع التحقيق في أن هناك فوضى في السوق العقاري وذلك للأسباب التالية:
@ تجاهل مطالب القطاع الخاص في تشكيل هيئة للسوق العقارية على غرار هيئة السوق المالية تعمل على تقنين وتنظيم السوق والفاعلين فيه.
@ التأخير الحاصل بتفعيل نظام التسجيل العيني وتعميمه على كافة مناطق المملكة.
@ التأخر في اعتماد (نظام المكاتب العقارية) المرفوع منذ أكثر من 4سنوات والذي من شأنه تنظيم عمل أكثر من 40.000مكتب عقاري يعمل بالمملكة يعمل فيها أكثر من ( 80ألف) مواطن وهذا النظام من شأنه تنظيم ممارسة المهنة والحد من التصرفات والتجاوزات غير النظامية.
@ عدم الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية العقارية على نظام طرح وإدارة المساهمات العقارية مما أدى إلى تعطيل قناة استثمارية هامة.
@ بطء اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري وعدم خروجه لحيز الوجود حتى الآن.
@ كما أننا لا نعتقد جزماً بأن زيادة معدلات التضخم في المملكة هو نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي العقارية، بل إن الارتفاع هو نتيجة ومحصلة لجملة من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وغيرها.
رابعاً: ادعى التحقيق أن سبب كشف المشكلة هو تبين عدم توفر أراض داخل المدن الرئيسية للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين بواسطة الهيئة العليا للإسكان.
بالرغم من تفاؤلنا بتشكيل الهيئة العليا للإسكان نود التشديد على أهمية أن توسع الهيئة دورها المحصور في لعب دور "المطور" للوحدات السكنية للفقراء ومحدودي الدخل إلى القيام بدور شمولي واسع ليشمل الآتي:
! - تنظيم وتقنين صناعة تطوير الإسكان بالمملكة.
2- تحفيز القطاع الخاص للقيام ببناء وتطوير حلول سكنية.
3- عمل الأبحاث والدراسات الفنية في كيفية بناء المسكن الاقتصادي والتصاميم الهندسية الكفؤة وتطوير مواد بناء بديلة وأقل كلفة.
4- العمل مع صندوق التنمية العقاري لتطوير أدواته الإقراضية والائتمانية.
5- العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلفة بتطوير مخططات المنح وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص بناء المساكن.
6- العمل كجهة رقابية ومشرعة ومحفزة لتقديم حلول مختلفة لأزمة السكن وتطوير المساكن.
وأخيراً، نود في هذا المقام إعادة التنويه إلى مجموعة من الحلول والمقترحات التي من شأنها تصحيح وضع السوق العقاري كسوق جاذب للاستثمارات المحلية والدولية وموظف لآلاف من الشباب السعودي والمعول عليه تطوير البيئة العمرانية والسكنية من خلال استقراء توجهات الدولة وخططها الخمسية للتنمية، ونوجزها فيما يلي:
1- العمل بروح الفريق الواحد وممارسة الانتقاد البناء المبني على حقائق وبراهين ما بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ما يتعلق بالشأن العقاري. فكلنا ننتمي لهذا الوطن وله نبذل الغالي والرخيص.
2- العمل بجدية على إقامة هيئة السوق العقارية وتمكينها من القيام بدور رقابي وتنفيذي لتنظيم السوق العقاري وتقنين المهنة والفاعلين بها. فالسوق العقارية بالمملكة هي الأكبر بالمنطقة وثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط ومحط أنظار المستثمرين في العالم قاطبة.
3- نهيب بالمسؤولين إلى عمل ما يلزم لتفعيل الأنظمة العقارية الصادرة وإصدار بقية الأنظمة واللوائح التي من شأنها زيادة الشفافية والاحترافية في الصناعة العقارية.
4- قيام الهيئة للإسكان بعقد لقاء موسع يشمل صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والقطاع الخاص على أن ينبثق من هذا اللقاء خطة وطنية جادة تعالج وتقضي على أزمة الإسكان في المملكة خلال عشر سنوات. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم!
5- تسهيل إجراءات اعتماد المخططات السكنية والنظر في توسيع النطاق العمراني والسماح بالتمدد الرأسي على الشوارع التجارية داخل المدن.
@ وأخيراً فإن ما ورد في التحقيق الصحفي يمثل هجوماً قاسياً على القطاع العقاري غير موثق ولا مبرر وغير واضح للمتلقي مما يؤدي لحدوث بلبلة في السوق العقاري ويؤثر على ثقة المستثمر الداخلي والخارجي في هذا القطاع الذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد البترول وسوف ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار العقاري ويؤدي بالتالي إلى تعميق أزمة الإسكان وخلق مناخ غير مستقر وغير مناسب للاستثمار في هذا القطاع وهذا لا يعكس توجه الدولة أيدها الله في العمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع العقاري وذلك بحرصها على صدور الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى من ضمنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي وغيرها وكذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني الذي يحفظ حقوق الملكية ويعطي المستثمر في القطاع العقاري وكذلك المواطن الثقة والطمأنينة على ممتلكاته، ومن تداعيات هذا القول هو فقدان أكبر سوق عقاري في المنطقة مصداقيته وجاذبيته للاستثمار وعدم قدرته على منافسته للأسواق المحيطة التي تسعى لأخذ الريادة منه ولكن نقول بتضافر الجهود وتوضيح الحقائق سوف نعمل على الحفاظ على مكتسبات هذا القطاع الحيوي.
آملين من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في توضيح وجهة نظر القطاع الخاص حول ما نشر في التحقيق الصحفي، وأن يأخذ المولى عز وجل بيد الجميع لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
مرة أخرى نشكركم ولكم منا خالص تحياتنا.