عوائق اجتماعية تمنع رصد المباني الآيلة للسقوط

حوار مدير عام الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» مدير عام الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة اللواء صالح المهوس أن مسألة التأمين على أفراد الدفاع المدني لم تبحث من قبل «كون الأفراد المصابين أو الذين يستشهدون يلقون التقدير الكامل». وأبان اللواء المهوس في حوار مع «عكاظ» أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزود الدفاع المدني بتوقعات درجات الحرارة كل ست ساعات.
وكشف مدير عام الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة أن العمل يجري لتحديد موقع يخصص كقاعدة للطيران الأمني «وتم توفير طائرات متطورة للخدمة قريبا».. فإلى تفاصيل الحوار:
• أشار تقرير صدر أخيرا أن 42 في المائة من أحياء المدينة عبارة عن مناطق عشوائية .. ماهي الإجراءات التي اتخذتها إدارتكم لتفادي الخطر الذي يتهدد ساكني المنازل الآيلة للسقوط ؟
المدينة المنورة كغيرها من مدن المملكة، تتجلى فيها النهضة الحديثة، والتطوير المستمر سبقه وجود مناطق عشوائية وغير منظمة، وحاليا لاتحضرني إحصاءات عن نسب الأحياء العشوائية، والحقيقة أن هناك أحياء عشوائية عديدة انتهت وتم تطويرها لاسيما منطقة الحرم النبوي والتي دخلت في التوسعات وما تلاه من توسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. والأحياء القديمة بلاشك ليست كالأحياء الحديثة من حيث التصاميم وسعة الشوارع وتنظيمها وستكون جزءا منها مبانيها رديئة وشوارعها ضيقة لاتتسع للسيارات الكبيرة والضخمة ولاتتسع لسيارات الدفاع المدني بالمناورة والتدخل حالة وقوع حوادث أو حرائق، أما المباني الآيلة للسقوط فهناك لجنة تعمل على مدار الساعة تتألف من عدة جهات وتضم فنيين مختصين وقراراتها نهائية إن رأت أن المبنى آيل للسقوط فإنه يتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع لإزالة المبنى، ولكن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في وجود مساكن آيلة للسقوط من الداخل ولاتظهر عليها من الخارج علامات الخطر سواء من تصدعات أو شروخ أو ما يوحي بأنها آيلة للسقوط، باعتبار خصوصية المجتمع وصعوبة تفتيش أعداد كبيرة من المساكن للتأكد من أنها آيلة للسقوط من عدمه، ولذلك لانلام حين اكتشاف مبان آيلة للسقوط وفقا لهذه الاعتبارات.
• وفي سلم ترتيب المدن التي تحوي أكثر نسبة من المناطق والأحياء العشوائية أين تضع المدينة المنورة ؟
المدينة المنورة من أفضل المدن من حيث التنظيم العمراني وقلة العشوائيات.
• ومقارنة بمكة المكرمة ؟
لا أستطيع أن أقارن المدينة بمكة لكن المدينة أزيل فيها الكثير من الأحياء الشعبية وفي مشاريع التوسعات وعلى امتداد الطريق الدائري وشارع السلام والدائري الوسطي، وهيئة تطوير المدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة تنفذ حاليا أعمالا كبيرة جدا في حصر المساكن الشعبية والمناطق العشوائية من أجل إعادة تطويرها.
وأود أن أشير إلى رأي شخصي وهو أن القطاع الخاص تأخر كثيرا في المشاركة في تطوير المناطق العشوائية وتأهيلها باعتبار أن الدولة ليست المسؤول رقم واحد عن تطوير العشوائيات لكن المفترض أن تكون هناك مؤسسات ربحية خدمية تشارك في هذه العملية وعلى سبيل المثال شركات المقاولات الكبرى وبخاصة التي تعمل داخل المنطقة بحيث تشتري أحياء بكاملها وتطورها عقاريا لتساعد الدولة في بعض التوجهات وتخطط المنطقة بشكل سليم وتنال خدمة المنطقة عقاريا وتحقق الربحية في مجالها، ولو اتخذ رجال الأعمال والقطاع الخاص قرارا في هذا الاتجاه لتحققت تنمية المنطقة عمرانيا، لكن تقاعس رجال الأعمال عن تنفيذ دورهم في هذا الاتجاه أدى إلى تأخر الاستثمار في المناطق العشوائية في المدينة المنورة.
• وكيف تتعاملون مع الأسر التي يتم إجلاؤها من تلك المساكن ؟
الدولة توفر مسكنا مؤقتا للأسر التي تقيم في مساكن آيلة للسقوط وتواجه خطر سقوطها، ومثال ذلك العيص وما صاحب كارثة سيول جدة أو بيشة وجازان وغيرها من المدن.
• كارثة سيول جدة فتحت ملف أخطار السيول على المناطق العمرانية والمدن.. هل المدينة المنورة في منأى عن خطر السيول، وماهي المشاريع المستقبلية في هذا الاتجاه ؟
لجنة أخطار السيول قدمت العديد من الأعمال لحماية المنطقة، وهناك لجان انبثقت عن اللجنة الرئيسية للدفاع المدني وعقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية برئاسة أمير المنطقة وهناك حرص على تفريغ بطون الأودية من المساكن، ونظافة العبارات ومجاري السيول مع احتياطات يتم اتخاذها حاليا لمواجهة أي أخطار محتملة، ومن المعلوم أن السدود يتم إنشاؤها بغرض الحماية وتوفير المياه وحفظها في وقت معين لأغراض الزراعة، وهناك 11 سدا تحت الإنشاء حاليا لحماية المدينة من خطر السيول وفقا لمصادر الأودية من جهتي الشرق والجنوب.
• وهل هناك خطر قد يهدد منطقة الحرم النبوي حال حدوث سيول؟
لا.. ليس هناك أي خطر على منطقة الحرم النبوي حيث إن اتجاه السيول النابعة من وادي العقيق تتقاطع مع شارع السلام، إضافة إلى اتخاذ حلول بدءا من إزالة سد في منطقة العنبرية وإقامة سدود على منابع الأودية الكبرى على أبعاد تصل إلى 100 كلم، كما أن وادي العقيق تغذيه عدة أودية سواء وادي الحناكية أو وادي رضوى ووادي الشقراء وأودية المهد وأخرى تأتي من الطائف جميعها تصب في قاع حاضوضاء وتصب في وادي قناة وتتجه إلى المدينة المنورة وبالتالي جرى إنشاء سد حاضوضاء لتأمين الحماية للمدينة المنورة من خطر السيول من جهة الشرق، وهذه مسؤولية لجنة الدفاع المدني برئاسة أمير المنطقة وتضم في عضويتها قرابة 12جهة حكومية ولكل جهة مهام منوطة بها في أعمال اللجنة وشكلت لجان لمتابعة كافة الأعمال.
• وما هي الأعمال المتعلقة بحصر وإزالة المساكن الواقعة في بطون الأودية ؟
منطقيا الوادي موجود منذ مئات وآلاف السنين وبالتالي فإن أي مسكن يقع في بطن الوادي نعتبره حالة اعتداء على الأودية وإحداثا فيها، ولابد من اتخاذ التدابير الفورية لإزالة المسكن وفقا لمسار الإجراءات الرسمية التي تتضمن وقوف اللجان والرفع المساحي والتوثيق والتصوير، وهؤلاء لايوفر لهم مساكن بديلة باعتبارهم معتدين على بطون الأودية وفي منطقة خطر.
• كيف تواجهون التكدس العمراني في المنطقة المركزية وإزالة العوائق التي تحد من تدخل آليات الدفاع المدني سواء في منطقة الحرم أو تكتلات الفنادق والبنايات الشاهقة في حال وقوع أي طارئ ؟
المنطقة المركزية تشتمل على أعلى درجات الأمان ومباني المنطقة المركزية وصلت فيها اشتراطات السلامة إلى نسبة 100 في المائة وتحدث فيها حرائق باستمرار ولكنها تخمد فورا من قبل العاملين في تلك المباني، وجميع إجراءات السلامة العالمية مطبقة لدينا ونعمل ضمن المنظومة الدولية حيث إن التنظيمات السعودية وكود السلامة السعودي متوافق مع الكود الخليجي والعالمي ولا نغرد خارج السرب أو خارج المنظومة الدولية المتعلقة بإجراءات واشتراطات السلامة، ولنا حرصنا في توفيرها ونراعي في تطبيقها حالات كبار السن ومختلف الثقافات واللغات.
• أصدرت وزارة الداخلية لائحة تختص بتعزيز إجراءات سلامة مباني إسكان الحجاج وإصدار التراخيص، كيف تقيمون تلك الإجراءات ؟
هناك إجراءات صارمة ومطلوبة اتخذت في هذا الإطار، ولكن هناك مباني أنشئت قبل تطوير المنطقة المركزية أخضعت للتطوير وتم تطبيق الحد الأدنى من اشتراطات السلامة عليها لعدم وجود عدد كاف من المساكن تفي بالغرض وبالتالي تمت الاستفادة منها في إسكان الحجاج دون الإخلال باشتراطات السلامة.
• لكن هناك من يشتكي من صعوبة توفير اشتراطات السلامة في مساكن الحجاج؟
بالعكس تم تطبيق اشتراطات السلامة على المباني بشكل تدريجي وإجراءات السلامة معروفة بدأت من كشافات وإرشادات ومخارج طوارئ ثم توفير إنارة طوارئ ثم توفير طفايات ثم أوجدنا شروطا خاصة بالمباني التي تزيد على خمسة طوابق بتركيب إطفاء تلقائي ثم طبقناه على المباني الأقل سعة و ألزمنا أصحاب المساكن بتوفير سلالم طوارئ خارج المبنى وبالتالي كان الهدف من تطبيق الإجراءات تدريجيا، والآن على مالك المبنى تطبيق كافة الاشتراطات أو لن يحصلوا على ترخيص إسكان الحجاج.
• لا أحد يمكنه التنبؤ بإمكانية تكرار وقوع هزات العيص، لكن ما هي خططكم لمواجهة تلك المخاطر لو تجدد حدوث الهزات ؟
هناك استعداد وتهيؤ دائم للتعامل السريع لإسكان الناس لمثل هذه الظروف، الإمكانات البشرية والفنية متوفرة وفقا لأنظمة الدفاع المدني التي تعتمد الجاهزية التامة، وكما هو معلوم الزلازل والهزات الأرضية يمكن أن تقع في أي وقت وفي أي مكان، والحمد لله نجحت عمليات إسكان الأهالي وفقا لإجراء سريع ومنظم آنذاك.
• وماذا عن إيجاد مواقع لإيواء السكان في حال وقوع الكوارث ؟
موقع الإيواء الدائم من الأمور التي يجب أن تقام، ونتابع اللمسات الأخيرة لاستلام مواقع من أمانة المدينة لإنشاء مشاريع الإيواء الجماعية في ثلاثة مواقع في المدينة المنورة وسوف تشتمل على جميع ما يخدم المواطنين وسيراعى فيها خصوصية الأسرة السعودية وعزل النساء عن الرجال وجوانب تسجيل الأسر المستفيدة وخدمتهم تنظيميا وصحيا بما يتوافق مع شروط مواقع الإيواء والتي تختلف عن مواقع الإخلاء حيث إن الأخيرة تعد موقع إيواء مؤقت لنقل الأسر إلى مكان إيواء دائم أكثر أمانا والمدينة لديها مواقع إيواء محددة تشمل قصور الأفراح والمدارس ومباني إسكان الحجاج خارج المواسم، ولكن مواقع الإيواء تغطي كامل المنطقة.
• متى سيتم الانتهاء من إنشاء مواقع الإيواء الجماعي، وأين مواقعها ؟
سيتم الانتهاء منها خلال عامين، وتقع في جنوب المدينة، والثاني غرب المدينة، والثالث على طريق تبوك الجديد شمالا، وقد تم تحديدها على مساحات كبيرة بحيث تتسع لأعداد كبيرة من الناس روعي فيها جميع ما يتعلق بإنشاء مواقع إيواء عالمية وأخذ في الحسبان العدد الإجمالي لسكان المنطقة.
• هناك من يرى وجود مؤشرات نقص في بعض آليات الدفاع المدني في المنطقة لاسيما الطيران العمودي.. كيف ترد؟
هناك نية لدى وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة للطيران الأمني، وقد تم تحديد موقع الأرض للبدء في الإنشاء وفقا للعقد. وهذا لايعني تعطل خدمة الطيران الأمني في منطقة المدينة المنورة في الوقت الحالي إنما يتم الاستعانة بالطائرات العمودية في عدة حالات كان آخرها البحث عن مفقود في خيبر قبل أيام، وقد وفرت طائرات حديثة ومتطورة تعمل في كل الظروف لخدمة المنطقة قريبا جدا.
• تجمعات المناطق الصناعية كثيرا ما تشهد حرائق ضخمة وخسائر في الممتلكات هل سجلت لجان التحقيق ضلوع أيد خفية وراء تلك الحوادث أم أن سببها قصور في وسائل السلامة؟
لايوجد حادث إلا بسبب، ونفتح تحقيقا مع كل حادثة حريق لمعرفة مصدره، ومن بينها حادثة احتراق مستودع أخشاب وقع أخيرا كان بجواره مصنعان لزيوت وبلاستيك باشرت لجنة للتحقيق في أسبابه واتضح أنه بسبب شرارة صادرة من مكينة قطع الأخشاب كادت تتلف عدة مصانع ومستودعات، لكن لدينا إجراءات سلامة لن نتهاون في تطبيقها على تلك المنشآت، وإن كان جنائيا يحال للجهات المختصة للتعامل معه.
• يواجه أفراد الدفاع المدني مخاطر تبعا لصميم عملهم، ماذا بشأن إمكانية التأمين على الأفراد من الإصابات بما يتواءم مع الثوابت الشرعية ؟
أولا: لاينتمي لهذه المهنة إلا أشجع الرجال في جميع أنحاء العالم لأن فيها مخاطر وإنسانية ونكران للذات ويعرض رجل الدفاع المدني نفسه للخطر لإنقاذ الآخرين، وعملهم دائما محفوف بالمخاطر وضحايانا كثيرون كان آخرهم اثنان فقدناهما في حادث أتذكره جيدا حين انفجرت ناقلة بترول مشتعلة أثناء محاولات إخماد النيران وأحيطا بكرة من اللهب وتوفيا أمامنا رحمهما الله، فضلا عن المخاطر غير المنظورة التي يتعرضون لها من استنشاق أدخنة خطرة قد تؤدي لأضرار على المدى البعيد، ولكن رغم ذلك فإن مبدأ التأمين ضد أرواح أفراد الدفاع المدني والإصابات التي قد يتعرضون لها لم يناقش مطلقا، فمن يستشهد في خدمة هذا الوطن فإن أسرهم وأبناءهم وجدوا كل الرعاية من ولاة الأمر في هذه البلاد.
• كيف تقيمون التنسيق بين الدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة ؟
يصلنا كل ست ساعات تحديث للتنبؤات الجوية تشتمل على الأخطار المحتملة ونأخذ بها بكل دقة، نستعد وفقا لطبيعة الحالات فأحيانا يتطلب الوضع وقف الإجازات واستدعاء كافة الأفراد والتهيؤ بشكل كامل، واستدعاء اللجنة الفورية التي يرأسها مدير الدفاع المدني في المنطقة تجتمع في وقت الحوادث الطارئة الضخمة تضم مندوبين من عدة جهات منها الصحة والشرطة وجهات أخرى ويتخذون قرارات فورية باعتبارهم مفوضين عن المسؤول الأول في كل قطاع، وهي مرتبطة بغرفة عمليات مباشرة.