قرار تطبيق جهد 220 فولت على طاولة مجلس الوزراء

البراك رئيس شركة الكهرباء ل"عكاظ":

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي البراك، أن البطاقة الكهربائية مسبقة الدفع، التي كانت الشركة تعتزم طرحها لمشتركيها قبل نحو عامين ما زالت قيد الدراسة.
وبين أن التعرفة الكهربائية الحالية تتدرج إلى عشر شرائح، وتعتزم الشركة خفضها إلى خمس شرائح، لتتمكن من طرح البطاقة في الأسواق من خلال نقاط البيع كالبقالات وغيرها، أو في المناطق النائية والبعيدة لتمكين المشتركين من سداد الفواتير بكل يسر، تفاديا لفصل الكهرباء.
وحول نية الشركة فصل فاتورتي الكهرباء والماء، قال «إن الفاتورتين لم تدمجا أصلا، وإنما هما مرفقتان فقط وتوزعهما الشركة على المشتركين ولكل واحد منهم الحرية في تسديد كل فاتورة على حدة».
ونفى وجود أية نية لدمج الفاتورتين مستقبلا وإصدارهما في وقت واحد، موضحا أن ذلك من شأنه إضافة عبء مالي كبير على المشترك، حيث إن فاتورة الكهرباء تصدر كل شهر والماء كل ثلاثة أشهر.
وردا على تساؤل آخر حول نتائج المفاهمة بين شركة الكهرباء والمصانع حول التعرفة الجديدة، قال «هناك مصانع أبدت ارتياحها للتعرفة الجديدة التي تستهدف الطاقة الإنتاجية للمصنع وقت الذروة، وتكون الأحمال زائدة على الكهرباء، لكنها تقل من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التالي لمنع ضغط الكهرباء على الكيابل، وهو ما يؤدي إلى التوفير في المال لصاحب المصنع والشركة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الكهربائي في المجمل.
وحول القرض الحسن الذي أقرته الدولة للشركة ومدى استفادتها منه في إنشاء مزيد من مشاريع ومحطات التوليد مع الطلب المتزايد على الخدمة، قال «إن الشركة وضعت خطة متكاملة لاحتياجات المملكة من محطات التوليد وشبكات النقل وهي ستغطي حاجة المملكة من الكهرباء حتى عام 2023، وهناك إمكانية إضافة عام آخر بعد ذلك لتوفير الإمكانات في الأعوام التي تليها»، مشيرا إلى أن الشركة تضع في الحسبان أن تكون عملية الترسية متدرجة ومستمرة دائما، حيث إن هناك مشاريع تعمل عليها الشركة حاليا وستتم ترسيتها قبل العام 2014، وهناك مشاريع ستغطي حاجة الدولة بالنسبة لمحطات التوليد الكهربائي حتى عام 2023م.
وعن ما يثار حول اعتزام الشركة فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لتزويد المشترك بالكهرباء نفى البراك ذلك، وقال «عندما نصل إلى مرحلة فتح السوق والسماح للشركة بالبيع بالتكلفة، دون الحصول على إعانة من الدولة، وهو أمر مستبعد حصوله، فقد يكون حينها بالإمكان فتح المجال أمام الشركات لإيصال الخدمة الكهربائية».
وحول نية الشركة تغيير الفولت الكهربائي من 110 إلى 220، كما تردد أخيرا، بين البراك أن هذا القرار على طاولة مجلس الوزراء، وأنه سيطبق فقط على المباني السكنية وغيرها التي ستبنى وليس ما تم بناؤه لأن التغيير يتطلب تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة تنفق على البحوث سنويا ما مقداره عشرة ملايين ريال، إلا أن هذه التكلفة غير كافية، ولكن هذه هي إلامكانيات البحثية المتوافرة حاليا، وهناك أبحاث أخرى خارجية بتمويل من جهات أخرى خارج الشركة، كالجامعات مثلا، حيث تقوم بتمويل أبحاث متعلقة بصناعة الكهرباء.