وزير المياه والكهرباء يعلن عن الارتفاعات في التعريفة الكهربائية

تشمل القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية

أعلن المهندس عبدالله الحصين وزير المياة والكهرباء، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن التعرفة الجديدة للكهرباء والتي تم إقرارها مؤخرا، والمتعلقة برفع التعرفة للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، وتأتي التعرفة الجديدة مواكبة لتطلعات الشركة السعودية للكهرباء والتي تواجه عائقا ضخما لتمويل مشاريعها المستقبلية والتي تحتاج معها لأكثر من 300 مليار ريال خلال الأعوام التسعة المقبلة، حيث ستضيف التعرفة الجديدة 3.2 مليارات ريال سنويا، ولن تشمل التعديلات الجديدة القطاعين السكني والزراعي كما أكد الوزير الحصين.
تثبيت التعريفة للقطاع الحكومي.. وثلاث شرائح للتجاري.. وتعريفة موسمية متغيرة للصناعي
وقال المهندس الحصين ان رفع التعرفة لن يكون عائقا أمام القطاع الصناعي والذي بادر للاحتجاج عبر لجنته بمجلس الغرف السعودية على رفع التعرفة، مؤكدا أن اللجنة التي شكلت لدراسة مقترح تعديل التسعيرة شملت ثلاثة صناعيين، معتبرا أن هذا الاحتجاج كان امرا متوقعا، مبينا أن الهدف الرئيس من الشرائح الجديدة للتعريفة المقرّة هو إزاحة الأحمال عن أوقات الذروة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأبان الحصين أن كلفة الكهرباء في 90% من الصناعي بالمملكة تصل الى 1% في حدها الأدنى وبمتوسط 3% من الكلفة الكلية للمصانع مع التعرفة الجديدة، وهو ما ينفي حسب تأكيدات الحصين تعرض المصانع لخسائر جراء هذا التعديل وسيخفض جزءا ضئيلا من الأرباح أو سيكون عائقا أمامها للقيام بأدوارها، مؤكدا أن تعديل التعرفة تم بمشاورة كافة الجهات ذات العلاقة. واوضح الحصين أن الدولة لاتزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه، مشيرا الى أن نحو 4000 ميغاواط لا تستخدم الا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي" وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف. وأوضح وزير المياة والكهرباء أن قطاع الكهرباء في المملكة يتعرض لمعوقات كبيرة منها نسب النمو العالية التي تتجاوز مثيلاتها عالميا بشكل كبير، مبينا أن ساعات الذروة خلال فصل الصيف فقط تعادل الاستهلاك لباقي السنة وهو ما يشكل ضغطا هائلا على الشركة السعودية للكهرباء.
وحول الاستفادة من الفائض الكبير خلال باقي الأشهر، قال الحصين ان هناك دراسة جديدة مع البنك الدولي للاستفادة من خطوط الربط الدولية وتصدير الفائض لبعض الدول المجاورة.
وقدم المهندس علي البراك عرضا مرئيا عن تطور القطاع الكهربائي خلال العقد الحالي، مبينا أن الوضع الكهربائي في المملكة وصل خلال فترة التسعينيات الى حد الانهيار في كافة مناطق المملكة، نتيجة عدم وجود مداخيل كافية لتغطية المصاريف التشغيلية والرأسمالية للنظام الكهربائي مع عدم انتظام سداد الاعانة، ما استدعى اطلاق خطة طويلة المدى لاحتياجات القطاع الكهربائي والمبالغ المالية المطلوبة، مبينا أن التعرفة الحالية لا تعكس تكلفة تقديم الخدمة مما زاد أعباء الشركة بسبب عدم ترشيد الاستهلاك لرخص الخدمة.
وأبان البراك أن الشركة اقترضت من البنوك التجارية 22 مليار ريال، وبناء مشاريع بتمويل من القطاع الخاص تسدده الشركة على أقساط، وأصدرت صكوكا بقيمة 19 مليار ريال، مع تشجيع القطاع الخاص في بناء محطات التوليد بعدد من المناطق. بعد ذلك عرض البراك عدة تقارير عن مؤشرات الأداء وتكلفة الطاقة وأسعار البيع، وأهم المشاريع الحالية.
من جانبه قال عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء ان التعرفة الجديدة نوقشت قبل تعديلها مع جميع الأطراف ومن بينهم الصناعيين، مبينا أن نظام الكهرباء يهدف في منظومته الأساسية لدعم التنافسية، وتوفر عدد من موفري الخدمة وللمستهلك الحق قي الاختيار.. مؤكدا أن للهيئة حسب الصلاحيات المخولة لها الحق في إعادة النظر في التعريفة الكهربائية بالمملكة في جميع القطاعات بما يخدم المصلحة العامة دون القطاع السكني، مشيرا الى أنه تم إعداد مقترح التعريفة الجديدة بعد إجراء مشاورات مع عدة جهات حكومية وأهلية حتى تم إقرارها.
كما تطرق الشهري للتعديلات في التعرفة، موضحا بأنها تراعي في القطاع التجاري كمية الطلب وتختلف بحجم المنشأة، كما تقدر في الاستهلاك الصناعي عدة بنود وانخفاض التعرفة خارج أوقات الذروة. وتطبق تعريفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 ك.ف.أ، فيما تطبق تعريفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها بأقل من 1000 ك.ف.أ، وتطبق التعرفة ابتداء من يوليو المقبل.
وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياة والكهرباء لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عن موضوع الانقطاعات الكهربائية المتكررة في بعض المناطق بفصل الصيف أن تلك الانقاطاعات لا تعتبر كبيرة كونها تتمحور في بعض الأحياء أو المناطق النائية، معتبرا تلك الانقطاعات بالحتمية مع الطلب الهائل على الخدمة، مشددا على ان الشركة حريصة على عدم انقطاع الخدمة عن أي مشترك كون الشركة هي الخاسر الأكبر في هذا الموضوع إما لتأثر سمعتها أو مداخيلها بالسلب، مبينا أن معدلات الانقطاع الحالية مقبولة عالميا.