تقنين الاستثمار المؤقت شرط لنجاح مشروع السياحة الداخلية

تعدد المرجعيات هاجس المستثمرين

مع قدوم الصيف وكثرة الحركة البشرية والحركة التجارية وهذا موسم من كل عام يستفاد منه في بعض الفعاليات وتقديم خدمات سياحية مثل الألعاب والملاهي والتسوق في جميع مناطق ومحافظات الاصطياف، وقد قدمت وزارة التجارة الحلول المناسبة لكل ما من شأنه السماح للمؤسسات والشركات المنظمة والمصرح لها وحسب الشروط والضوابط وتوزيع هذه الخدمات بين المؤسسات والشركات حسب برنامج صادر من وزارة التجارة سنويا، وهذا البرنامج يسمح للمؤسسات والشركات المقدمة على برنامج سنوي ومكتمل أوراقها وهذا عين الصواب، حيث يعطي المؤسسات والشركات دافعا قويا لتقديم خدمات مميزة فترة الصيف والشتاء للزوار والسياح خلال فترة ما بين شهر وشهرين من السنة سواء كان داخل خيمة مخصصة للتسوق أو صالة معارض مصرح بها إن وجدت، إلا أنه في الفترة الأخيرة دخل على الخط في هذا المجال في بعض المحافظات والمناطق، خاصة منها أماكن الاصطياف سواء منها صيفي أو شتوي عدم إقامة أي مهرجان في بعض المحافظات إلا بعد دفع مبلغ لا يقل عن 300 ألف باسم تنمية السياحية، وكان هذا المبلغ يعطى لمؤسسات وشركات معينة وحسب اتفاق مسبق أو حسب من يدفع أكثر وباسم تنمية السياحة في تلك المنطقة أو المحافظة. نحن نعرف بأن الهيئة العليا للسياحة في المملكة هي الجهة المسؤولة عن الخدمات السياحية والتنمية السياحية وكل ما يتعلق بها، وتعطي مشاريع طويلة الآجل مابين 20-50 عاما، وهذه مشاريع سياحية عملاقة، وقد تحصل هذه الجهة على مبالغ ضئيلة جدا تقدم مشاريع طويلة وناجحة جدا.
الموضوع الآخر يتعلق بالغرف التجارية، حيث تقوم بإقامة بعض صالات معارض متخصصة في إقامة المعارض أو المهرجانات حسب برنامج صادر من وزارة التجارة وعند مراجعة المستثمر لتقديم برنامجك من وزارة التجارة في إقامة معرضك أو مهرجانك في وقت محدد وحسب البرنامج يتحجج صاحب هذه الصالة بأن الصالة محجوزة أو يطلب منك مبلغا يفوق الخيال حتى يمنعك من إقامة هذا المهرجان أو المعرض، أما هو فمن حقه أن يقيم المعرض في أي وقت يشاء، وقد يكون لديه تصريح أولا يوجد لديه، وهذا اسمه احتكار صريح، وهذه تعتبر حواجز أمام أصحاب الأعمال الذين يعد هذا النشاط مصدر دخلهم الوحيد.
فائز حسين القبيسي