حصر مهرجانات التسوق في المراكز والمجمعات التجارية أثناء العطل

أدخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات على الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمهرجانات التسويقية بعد شكاوى أصحاب المحلات من كثرتها وتأثيرها على مداخيلهم، وما يصاحبها من مخالفات أثناء تنظيمها، داعية الشركات والمؤسسات ذات العلاقة إلى الالتزام بتلك التعديلات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في قرار وزاري أن التعديلات شملت المواد ا و2 و3 و4.. مشيرا إلى أن التعديل في المادة 1 تضمن حذف العبارة الواردة في نهاية الفقرة 1 من القسم (أولا: الأحكام العامة) والتي تنص على «ويجوز بعد موافقة الوزارة إقامتها في مواقع أخرى في المدن التي لا توجد بها مراكز معارض متخصصة أو صالات فنادق مناسبة» وليكون نص تلك الفقرة بعد الحذف «تقتصر إقامة المعارض الأجنبية والمحلية داخل المملكة، على مراكز المعارض المتخصصة وقاعات الفنادق المرخص لها من قبل الوزارة» وفي ما يخص المادة 2 تعدل عبارة (لإقامة معارض) الواردة في الفقرة 14 من القسم (أولا: الأحكام العامة): لتكون (إقامة معرض واحد خلال العام ولمدة سبعة أيام فقط) وبالتالي يكون نص الفقرة بعد التعديل على النحو التالي «تصدر وزارة التجارة والصناعة الموافقات للجمعيات الخيرية، والهيئات الإسلامية والمؤسسات الإنسانية المرخص لها داخل المملكة لإقامة معرض واحد خلال العام ولمدة سبعة أيام فقط، لعرض منتجاتها وأنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط، وذلك في مقارها الرسمية، وإذا تعذر ذلك فيجوز اقامة المعرض في مركز معارض مرخص او في صالة فندق ويحق للجمعيات والهيئات الخيرية تنظيم المعرض بنفسها او بواسطة احدى شركات المعارض بنفسها او بواسطة احدى شركات المعارض شريطة ان يعود دخل المعرض بالكامل للاعمال الخيرية التي تقوم بها تلك الجمعيات او المؤسسات ولا يجوز مطلقا اقامة هذا المعرض في غير الاماكن المخصصة له» وبالنسبة الى المادة 3 حذف الفقرة رقم 17 من القسم (أولا: الأحكام العامة) التي تنص على «تصدر وزارة التجارة الموافقات للمراكز التجارية والمجمعات التجارية لإقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الموجودة داخل مقار تلك المراكز والمجمعات فقط... إلى آخر الفقرة» تحل الفقرة التالية بدلا عنها «تصدر الغرف التجارية والصناعية المعنية الموافقة لإقامة التخفيضات التجارية لتنشيط الاعمال التجارية في المراكز والمجمعات التجارية» والمادة 4 تضاف فقرة الى القسم (أولا: الأحكام العامة) وذلك على النحو التالي «تصدر وزارة التجارة والصناعة الموافقة على اقامة مهرجانات التسوق في اطار التنشيط السياحي وفقا للشروط التالية أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي واقتصار اقامتها على المجمعات التجارية والمراكز التجارية القائمة في موقع مهرجان التنشيط السياحي واقتصار المشاركة في مهرجانات التسوق على المحلات الموجودة داخل تلك المجمعات والمراكز التجارية وان تكون المشاركة محلية دون مشاركة اجنبية وان لا تزيد مدة مهرجان التسوق عن خمسة عشر يوما وان يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق احدى الشركات او المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض وان تكون مهرجانات التسوق متزامنة مع العطل الرسمية أو الصيفية.
أرى أنه قرار حكيم
لاسيما أن ( 0،9 ) من المستأجرين في تلك المعارض ممن ليس لديه أي تصريح بمزاولة التجارة و أغلبهم من المقيمين و والله أني أعرف بعضهم هاربين من كفلاهم وإدارة تلك المعارض همها فقط أن تؤجر لكل من يدفع لهم الإجار
علماً أن أسعار السلع لديهم تزيد عن الأسعار خارج المعرض
وأغلب المستهلكين يتوقع أن أسعارهم مخفضة
و والله لا أقول هذا إلا من وقع تجربتي معهم .
انا كد شاركت في مهرجان بريدة حق التسوق
بس قسم بالله ظلم في ظلم وغش في غش لاني عاشرتهم
واغلبهم بنقاليه او صينين ومصريين وكل واحد اردئ من الثاني
وثاني شي
المهرجان ملك لي بنقالي او مصري بس بأسم واحد سعودي
واذا تبون اثباتات اعطيكم ارقامهم لانهم عارضين علي يخذون اسمي مقابل مبلغ مالي
ولاكن رفضت لاني شفت وشلون الغش هناك
بنسبه للسوريين الي يبعون لبنه ومربا و مخللات انواع الغش لانهم يزودون مويه على المرب واللبنه
وبنسبه للملابس هذي كلها صناعتها بنقاليه
ونجي للمفارش الصينيه كلها من اردء الاقمشه غسله ويخرب
ياحليلك يا صاحب التعليق الاول
يا انه مضحوك عليك
يا انك عميل لاحدهم
هذه القرارات تصب في مصلحة التجار الكبار فقط
نعم والف نعم
فقد سئم الناس الشكوى من كثرة التخبطات في اقامة هذه الفعاليات كيفما اتفق
الدور والباقي الآن على الجهات المنفذة واخص بالذكر فروع ومكاتب وزارة التجارة
حيث تقوم الفروع بتخطيها والاتصال مباشرة بالوزارة ونقل صورة غير صحيحة ومن ثم يحصلون على الموافقة
بينما لو اخذ رأي الفروع لأختلف القرار
ياليت الوزارة تصر على ان يكون الاتصال عن طريق الفروع في كل محافظة ..
والتأكيد بضرورة رفع تقرير بعد انتهاء المعارض
فالمخالفات كثيرة ( تشغيل عمال ليسوا على كفالة المنظم ، او التنظيم من قبل شركات مفعمة بالملاحظات ، او التمديد من قبل الغرف بشكل عشوائي مخجل يفتقد لأبسط حدود النظامية ) ولا ننسى دور الجهات التنفيذية في التصدي لكل تصرف ارتجالي مالم يكن منسقا بين الفروع والوزارة
قرارات موفقة ومهمة بارك الله الجهود
راح فيها الدغيري
صحيح الاسعار نفسة او فيها زيادة شوي وتعليق الاخ عبدالله صاحب المعارض شفته كم مرة وليس باسم اجنبي بس فية مشكلة بسيطة هو اصله اجنبي ههه( )
ام عن موضوع التجار كلهم ينهبون الشعب مع كل جهه