الرئاسة والشورى والتمويل

تفاصيل

ستة عشر بندا تبدأ بكلمة (عدم وجود بند أو دعم) تتحدث عن قصور في بنود الدعم الحكومي لرعاية الشباب، هي التي ردت بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مطالبات مجلس الشورى للرئاسة بتطوير الرياضة، وكان مجلس الشورى طالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بوضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية، أو ذات المقرات المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية، ورعايتهم للمنافسة بهم في مختلف الألعاب الأولمبية، وتفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيس للرياضة الأولمبية (نشر الموضوع في «عكاظ» في 23 مايو 2010م ).
كل ما قالته رعاية الشباب صحيح، لكن الحكومة لا يجب أن تكون راعية الرياضة من المال العام، فالرياضة تحتاج لتمويل هائل قد لا تكفيه ميزانية الدولة، ولا أحسب الاتحادات الرياضية لكل لعبة تريد الرياضة قطاعا حكوميا، لأنه إذا أصبح قطاعا حكوميا فلن يتنافس أحد، ولن يلعب أحد، ولن يتطور أحد، لأن الراتب مضمون، بدلا من هذا كنت أتمنى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ردت بما وصلت إليه في خططها حول تخصيص الرياضة، وجعلها قطاعا ذا تمويل ذاتي، لأن موضوع تخصيص الرياضة، مطروح منذ عقود، وهو أكبر المعوقات لنمو الرياضة، والمنسي من البنود الستة عشر، فالتخصيص سيكفي مقام رئاسة رعاية الشباب التفكير بالتمويل لأن الرياضة بجماهيرها الطاغية، تستطيع تمويل نفسها، وتوفير ميزانية فائضة لرعاية الشباب تصرف منها ما تشاء على المنتخبات مما يوفر على الدولة مبالغ هائلة، وهذا الموضوع ملتبس على صناع القرار في الرعاية مع أنه الحل الذي يراه أكثر الناس سهولة للخروج من مشكلات التمويل الصعبة التي تشتكي منها رعاية الشباب..
ولذلك فكلام الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن تخفيض بنود مثل (إعانات النشاط الرياضي والثقافي) أو (ثبات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ولم يطرأ عليه زيادة من وزارة المالية، وعدم تخصيص اعتمادات مالية مخصصة للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورة العربية والإسلامية والآسيوية والدولية) ومثلها كثير من المطالبات لا تبدو واقعية في عالم الرياضة اليوم، خصوصا، عند من يعرفون أن عالم الرياضة صار استثمارا مربحا عند تخصيصة، ولا أرى شخصيا أن تنعم الأندية، أو قطاعات الرياضة الأخرى بمعونات حكومية وهي قادرة على تبني تمويل أعمال رعاية الشباب نفسها فيما لو أسندت لمستثمرين يجنون منها المال، فالرياضة في بلادنا تكاد تكون مجال الترفيه الوحيد لنسبة تقارب ستين في المائة من المواطنين الشباب، ومحاولة تقنين الأندية، ومنعها من البحث عن فرص استثمارية بواسطة نظم مر عليها ربع قرن ليس صحيحا.
أحسب أن الرياضة السعودية كبرت كثيرا على واقعها التنظيمي اليوم، ويجب أن نبحث عن وسائل تصبح الرئاسة العامة لرعاية الشباب مقننا وليس مديرا استثماريا مسؤولا بمال عام بدل مال الاستثمار في قطاع أعمال مفتوح.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة