تخفيض الإعانات يعرض رؤساء أندية للسجن

رعاية الشباب تدفع تهم القصور ب 16 نقطة

في الوقت الذي طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقريره المقرر مناقشته اليوم وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو ذات المقرات المستأجرة والتركيز على اللاعبين الموهبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة بهم في مختلف الألعاب الأولمبية وتفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيس للرياضة الأولمبية، ردت الرئاسة ب( 16 ) صعوبة تعيق قيامها بمسئولياتها المباشرة تجاه الشباب وتتركز فيما يلي:
أولا : تخفيض بند إعانات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف الرياضي بواقع 50 بالمائة منذ عام 1419 ه مما نتج عنه تراكم الديون على الأندية بملايين الريالات، وتعرض أكثر من رئيس للسجن عن الحكم على الأندية بتسديد ما عليها من حقوق، وتقدم أصحاب الحقوق من المواطنين والشركات والمؤسسات بشكاوى عديدة للرئاسة، وتقدم عدد كبير من المدربين بشكاوى لسفارات بلدانهم بتدخل السفارة لصرف مستحقاتهم لدى الرئاسة مما تسبب في إحراجها، وعجز الأندية عن القيام بتنفيذ أنشطتها وبرامجها وإلغاء بعض الألعاب الرياضية أو تجميدها لحين اعتمادها، واعتذار كثير من الأندية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لعدم وجود سيولة، وإلغاء بعض الأنشطة وعدم استمرار رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إدارتها في العمل بالأندية بسبب الضائقة المالية، وتراجع مستوى الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وعزوف القيادات المؤهلة من منسوبي الأندية عن الترشح لمجالس إداراتها.
ثانيا : ثبات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ولم يطرأ عليه زيادة من وزارة المالية، وعدم تخصيص اعتمادات مالية مخصصة للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورة العربية والإسلامية والآسيوية والدولية.
ثالثا : عدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج وعدم وجود لوائح.
رابعا : ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح والرياضة للجميع.
خامسا : عدم بند مخصصات مكافآت منذ اعتماده مما نتج عنه عزوف الشباب الرياضي عن الدخول في مجال التحكيم.
سادسا : ضعف البرامج الرياضية في المدارس.
سابعا : عدم كفاية المخصصات للنشاطات الشبابية .
ثامنا : نقل النشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام.
تاسعا : عدم تخصيص اعتمادات مالية من وزارة المالية للصرف منها على البرامج الملزمة ضمن قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والجامعة العربية، مما جعل الرئاسة تواجه موقفا محرجا عند تنفيذ تلك البرامج .
عاشرا : عدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج.
أحد عشر : قلة الوظائف المعتمدة في التشكيلات الإدارية للرئاسة ومكاتبها في المناطق والمحافظات، مما أدى إلى عدم توازن الهيكل التنظيمي للرئاسة وتأخير الترقيات.
اثنا عشر : تواضع مستوى الأندية المستأجرة مما يجعلها غير قادرة على تأدية الأدوار المطلوبة والمناط بها.
ثلاثة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لمشروعات الرئاسة الخاصة بتنفيذ منشآت رياضية للأندية والمعسكرات الشبابية والمركز الرياضية وبيوت الشباب.
أربعة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ أعمال تحسينيه للمنشآت القائمة وتحديثها وتطويرها.
خمسة عشر : عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تم موافقة المقام السامي عليها في عام 1427 ه.
ستة عشر : عدم تمكن الرئاسة من إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية.