الفساد: حانت النهاية!

للحقيقة ليس هناك من بلد في العالم إلا وفيه أنواع من الفساد، تكثر حينا وتقل حينا آخر بحسب نظام هذا البلد أو ذاك، وبحسب مكانة هذا الفاسد أو ذاك.. رأينا ذلك في أوروبا وفي أمريكا وهي البلاد التي تتفاخر بالنزاهة والأنظمة القوية، وبطبيعة الحال الفساد في البلاد الأخرى أكثر مما فيهما بكثير!!
وبلادنا ليست منزهة عن الفساد بكل أنواعه، والفساد كما أفهمه ليس سرقة المال العام فقط، عدم الإخلاص في العمل فساد، الرشوة فساد، الخيانة فساد، وهكذا نرى أنواعا متعددة من الفساد، كلها ينبغي القضاء عليها أو تقليلها إلى حد كبير على أقل تقدير.
القرارات الجميلة التي اتخذها خادم الحرمين قبل أيام كانت تمثل بداية النهاية للفساد في بلادنا، كل أنواع الفساد كما أعتقد.
الجريمة كانت كبيرة، وكانت مؤلمة، أرواح أزهقت، وممتلكات فقدت، كل ذلك بسبب الفساد الذي استمرأه فاسدون ولسنوات طويلة، وكان من نتائجه ما عرف ب «كارثة جدة».
القرارات التي اتخذها خادم الحرمين كانت بحجم الحدث، واستهدفت أشياء كثيرة، معاقبة الفاسدين كانت جزءا من ذلك القرار الجميل.
لجنة التحقيق قدمت تقريرها وأبدت رأيها، فكان لابد من وضع آلية جيدة لإخراج ما جاء في التقدير من حيز القول إلى حيز العمل.
ولكن لماذا اتخذ الملك هذا القرار؟!، قد أجاب على ذلك السؤال المفترض.. قال حفظه الله: إن الواجب الشرعي الذي يؤمن به أن المواطن والمقيم في هذا الوطن يقتضي حماية الجميع، وتقديم الخدمة الجيدة لكل مواطن ومقيم، وأنه استشعارا منه بهذا الواجب الشرعي وبحكم ولايته فإن محاربة الفساد جزء من حماية المواطن والمقيم، بل هو أساس قوي لحماية المجتمع وتحقيق الأمن له، ونشر العدالة والإصلاح لكل أحد.
خادم الحرمين حفظه الله كلف سمو النائب الثاني وزير الداخلية ليكون رئيسا للجنة التي ستحول الأقوال إلى أفعال، عملية كشف المفسدين تحتاج إلى مزيد من التدقيق لكي لايطال الظلم أي برىء، ولكن لأهمية إظهار الحقيقة وبسرعة فقد طلب خادم الحرمين بسرعة إظهار النتائج وإحالة المتهمين لدوائر التحقيق المختصة.
شيء آخر في غاية الأهمية كان مصاحبا لقرار الملك، ذلك هو إزالة كل الأسباب التي أدت إلى الكارثة، بل وزيادة على ذلك إزالة كل أسباب الأذى التي قد تصيب المواطن في كل مدن المملكة، فالسيول كما يقول البعض: فضحت وأظهرت الفساد والمفسدين فلابد من محاصرة هذه الأسباب لكي لاتتكرر هذه المأساة في مكان آخر.
وزارة الشؤون البلدية عليها واجبات كبيرة يجب أن لاتتساهل فيها، كل العوائق التي تحول دون وصول السيول إلى مجاريها الطبيعية يجب أن تزول، وكذلك إيقاف المنح في الأودية ومجاري السيول.
وزارة الكهرباء والماء يجب أن تجعل ما يسمى ب «بحيرة المسك» جزءا من تراث جدة البغيض، وخلال سنة واحدة لا أكثر.
وزارة العدل عليها أن تلتفت بجدية لكتاب العدل، من واجبها تحسين أنظمتها في إصدار صكوك التملك، ومن واجبها إصدار نظام لمحاسبة المقصرين في أعمالهم.. أقول: وما أكثر هذا التقصير!!.
عشوائيات جدة يجب أن لاتستمر طويلا تحمل هذه الصفة: عشوائيات.. تحسينها مطلوب وبرغبة من خادم الحرمين.
الشركات والمكاتب الاستشارية التي شاركت بأية صورة في نشر الفساد يجب أن تحاسب لتكون عبرة لغيرها.
حزمة كبيرة من الإصلاحات بلادنا في أمس الحاجة إليها.. إصلاحات تضرب الفساد بقوة، وتجعل المفسدين يرتعدون من الخوف.
هذا زمن الإصلاح.. وهذا زمن نهاية الفساد.. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.