ويرتعد الفاسدون

لم يكن مفاجئا ولا غريبا صدور الأمر الملكي السامي رقم أ / 66 بشأن مآل ونتائج لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة، حيث عودنا خادم الحرمين الشريفين على رفع راية الحق ومواجهة هامة الظلم والفساد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فها هو بعد أيام من القرار التاريخي المؤيد والمعلل بديننا الوسطي المعتدل بتجريم تمويل الإرهاب، يصدر الأمر السامي تجاه المتهمين في قضية فاجعة جدة التي لم تذهب من باله وإحساسه الجسيم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وكأنها حصلت اليوم.
يذكر خادم الحرمين الشريفين الجميع قائلا «استصحابا لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء رحمهم الله بإرساء معايير الحق والعدالة.
إنها ليست فقط كلمات ذهبية تضرب هامة الفساد، لكنها الاقتران الذي لا هوادة فيه بين القول والفعل والنظرية والممارسة:
أولا: إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه .. ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك تلك أول الأوامر واستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة. ذاك ما جاء بشأن المتهمين أو من وردت أسماؤهم لكن الأمر السامي لم يقتصر على محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة لكنه وضع أسس العلاج لئلا تتكرر تلك الفاجعة مستقبلا، ليس في جدة وحدها بل في كل أرجاء الوطن. وزارة الشؤون البلدية والقروية عليها فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية، وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية عليها إزالة جميع العوالق أمام العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول وإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية وعلى وزارة المياه والكهرباء التخلص نهائيا وخلال عام من تاريخه من بحيرة «المسك» المشهورة.
هذا بالإضافة إلى إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول.
أما وزارة العدل بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية فعليهما إصدار نظام ينظم تملك الأراضي ومنح العقارات بتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة.
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عليها إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 151 القاضي بإعداد الدراسات لكل المناطق المعرضة لأخطار السيول في جميع مناطق المملكة على أن يكون ذلك بشكل عاجل، أما تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها فهي مسؤولية هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. إنه بالفعل الأمر الملكي السامي الشامل والذي يعد عن حق نقلة نوعية في تصحيح المسار وإرساء دولة القانون والمحاسبة ومحاربة الفساد والإهمال والتقصير والحفاظ على الثروة الوطنية بما يخدم الوطن والمواطن والمقيم ولم يعد هناك عذر لكل الجهات التنفيذية في أن تتوانى أو تتأخر عن المسؤوليات المناطة بها تجاه الوطن.
إن من يعتقد «أيا كان» أنه بعيد عن المحاسبة عليه أن يعيد حساباته فنحن في زمن عبد الله بن عبد العزيز قائد مسيرة الإصلاح الذي ينشده كل محبي وعاشقي هذا الوطن، أما الفاسدون فعليهم أن يرتعدوا ويرتدعوا.
abumasar@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة