أسعار النفط خففت من توابع الأزمة المالية على المملكة

بيئة الأعمال ما زالت تفتقر إلى الاستقرار .. السويلم:

أكدت دراسة متخصصة أن أسعار النفط خففت من توابع الأزمة المالية العالمية على المملكة العربية السعودية.
وكشفت الدراسة التي أعدتها «أرنست ويونغ» وضمنتها استطلاعاً عالمياً واسع النطاق عن أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي، إذ أكدت 53 في المائة من الشركات المستطلعة أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكل تحديا كبيراً لها، مبينة أن بيئة الأعمال ما زالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل آراء حوالي 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة إلى الأشهر المقبلة، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير.. حقائق مستمدة من السوق» أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل ستعيق نموها في ما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30 في المائة) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب. كما أكدت 49 في المائة من الشركات سعيها إلى اغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.
وتعليقا على نتائج هذه الدراسة، قال المدير المسؤول عن عمليات أرنست ويونغ في المملكة عبدالعزيز السويلم أمس, إن المملكة تعد من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم. كما لعبت عائدات النفط أيضا دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة، متوقعا أن تبقى في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها، ما دامت أسعار النفط تحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد.