تقرير اقتصادي: المملكة من أقل الدول تضرراً بالأزمة المالية وامتلكت عدة عوامل إيجابية لصالحها من البداية

بحسب استطلاع حول التغيير في بيئة الأعمال أكد تضاؤل قلق الشركات للعام الحالي..

قال عبدالعزيز السويلم المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونغ في السعودية إن المملكة تعد من أقل الدول تضررا من الأزمة، إذ امتلكت العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم. كما لعبت عائدات النفط أيضا دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط سوف تحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد، مبيناً أن النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار والذي من شأنه أيضا أن يساهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وأكد تقرير اقتصادي صادر من إرنست ويونغ أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام المنصرم, ووفقا لدراسة متخصصة تضمنت استطلاعا عالميا فإن (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال لا زالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.
وبيّن الاستطلاع الذي شمل آراء حوالي 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح السويلم أن منطقة الشرق الأوسط قاومت وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة، أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير - حقائق مستمدة من السوق» أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب. كما أكدّت (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف (53%) الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م، لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة بِ 19% في يناير 2009م. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27%. كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة كبيرة من الشركات، تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها (64%)، وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية (64%) واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات (63%)، وتعزيز الكفاءات الإدارية (62%) هما عنصران أساسيان لتحسين فرص النجاح.
وأوضح السويلم، أن هذا الوقت يعتبر وقتا مناسبا للشركات السعودية لانتهاز الفرصة بالتوسع في كافة أنحاء المنطقة. ومع ذلك فإنهم لا يحتاجون إلى تحميل أنفسهم إجهادا لا مبرر له بشأن تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها في السوق، وعلى أعمالهم داخل المملكة. ولكن عندما تلجأ تلك الشركات إلى الاستثمار في الخارج، فسوف يكون من الحكمة اللجوء إلى إحكام تنفيذ تلك الاستثمارات ودعم العمليات الرئيسية للتخفيف من المخاطر في الأسواق الجديدة، لذا فهم بحاجة إلى زيادة السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها للاستفادة من السوق المتغيرة، حيث إن الفرص لن تبقى كما هي لفترة طويلة.
وأضاف السويلم: «من الواضح أن العديد من الشركات تسعى لأخذ العبر من التغيرات التي طرأت مؤخرا على الأسواق, كما نلاحظ أن الشركات الناجحة تقوم بالفعل بالاستعداد للتعامل مع البيئة الاقتصادية الجديدة وإيجاد الآليات المناسبة على المدى القصير والطويل. ويعكس هذا التوجه روح المبادرة القيادية التي طالما اتسمت بها كبرى الشركات في المملكة والمنطقة».